أعلن وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الجمعة، عن تشكيلة لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي ستحقق في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع.

وسيرأس اللجنة القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، الذي تولى في السابق منصب رئيس المحكمة المركزية في اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وكان المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الدفاع العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004.

وستكون في عضوية اللجنة رئيسة قسم علم الإجرام في كلية أشكلون الأكاديمية، بروفيسور أفرات شوهام. وكانت شوهام عضو في "لجنة دورنر" التي فحصت سياسة العقوبات في إسرائيل، وأجرت أبحاثا حول مصلحة السجون واحتجاجات داخل السجون وإضرابات أسرى عن الطعام.

والعضو الثالث في اللجنة هو أريك بربينغ، وهو ضابط سابق في جهاز الامن العام (الشاباك)، وكان رئيس شعبة السايبر وشعبة منطقة القدس والضفة الغربية في الشاباك. وخلال عمله كانت له علاقة وثيقة مع مصلحة السجون.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ونضال انفيعات في جنين، مطلع الأسبوع الماضي وبعد أسبوعين على فرارهما من سجن الجلبوع. وقبل أسبوعين أعادت اعتقال الأسرى الاربعة، محمود ومحمد عارضة ويعقوب قدري وزكريا الزبيدي، اثناء تواجدهم في أطراف الناصرة وقرب قرية أم الغنم.

وأظهرت تحقيقات في أعقاب فرار الأسرى، من خلال نفق حفروه يوصل بين زنزانتهم وخارج أسوار السجن، وجود إخفاق في مصلحة السجون، وبضمن ذلك عدم وجود حارس في برج حراسة فوق فتحة النفق التي خرج منها الأسرى، كما اعترفت سجانة بأنها غطت بالنوم لدى تواجدها في برج حراسة قريب.

ونجح الأسرى الستة في الفرار إثر حفر نفق في زنزانتهم المصفحة والمبنية من 66 طنا من الإسمنت المسلح، ويطلق عليها تسمية "الخزنة". واستخدم الأسرى فراغا داخليا بين أسس السجن وأرضية في جبل الجلبوع. وأظهرت التحقيقات أن هذا الفراغ كان معروفا للمسؤولين في السجن، وجرت في العام 2014 محاولة فرار أسرى من خلاله.

يشار إلى أن لجنة تقصي حقائق حكومية هي لجنة تتشكل بقرار يتخذه وزير، وصلاحياتها محدودة نسبيا قياسا بلجنة تحقيق رسمية. وليس بإمكان لجنة تقصي حقائق إرغام ضالعين في القضية على الإدلاء بشهادة أمامها، إلا في حال منحها هذه الصلاحية بقرار من الحكومة.

وخلافا للجنة تحقيق رسمية، التي ليس بالإمكان استخدام إفادات الشهود أمامها في المحكمة، فإن هذه الحصانة ليست متوفرة في لجنة تقصي حقائق، ولذلك يمكن أن يخشى شهود من الإدلاء بإفادة أمامها، في الوقت الذي ليس بإمكان اللجنة إرغامهم على الإدلاء بإفادة.

وتقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها إلى الحكومة، لكن التوصيات ليست ملزمة رسميا. ورغم ذلك، فإنه في حال توصلت اللجنة إلى استنتاجات واضحة، فإن الحكومة ستضطر إلى تفسير سبب عدم تطبيق الاستنتاجات والتوصيات، خاصة وأنه يتوقع في حالة كهذه تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا.