أثارت تصريحات رئيس الحكومة في رام الله، محمد اشتية، الرافضة لتخصيص رواتب شهرية لتجار القدس بغرض تعزيز صمودهم أمام إجراءات سلطات الاحتلال، استياءً واسعًا بين التجار.

وأشار التجار الى أن تصريحات اشتيه جاءت في الوقت الذي تصرف فيه الأموال الباهظة كرواتب مرتفعة ونثريات وامتيازات لمسؤولين في السلطة.

مطالب عادلة

 وأبدى عضو الهيئة العامة للجنة تجار القدس، فرج وزوز، صدمته من ما أسماها ردة فعل اشتية على المطالبة العادلة التي تقدموا بها لرئيس الحكومة في رام الله.

وقال وزوز: "تفاجأنا كحركة تجارية من ردة فعل اشتية على المطالب العادلة واللازمة لتعزز صمود التاجر الفلسطيني في القدس".

وأضاف أن "باب السلطة هو آخر باب طرقه التجار لدعمهم على أمل أن يتحقق جزء من مطالبهم العادلة".

واستدرك: لكنا تفاجئنا جدا من ردة فعله، على عكس ما كنا نتوقع أن يستمع إلينا برحابة صدر".

وفند وزوز مزاعم اشتية حول عدم قدرتهم على تخصيص راتب شهري لتجار القدس، قائلا: "هناك فساد كبير في السلطة وبالتالي هناك أموال من شأنها أن تصرف لدعم صمود التجار ورفع معنوياتهم".

وشدد على أن شريحة التجار المقدسيين هم جزء مستهدف من جانب الاحتلال ويتعمد التضييق عليهم خصوصا في البلدة القديمة، لدفعهم إلى الإغلاق والرحيل.

وتابع: "نحن بحاجة إلى جهاز مناعة ليكون قويا تجاه هجمات الاحتلال".

رد غير مقبول

 وأكد النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون أنه متفاجئ جدا من رد شتية "كناطق باسم جهة رسمية تمثل هرم السلطة على ممثل تجار مدينة القدس"، لافتا إلى أن رده "غير مقبول لأن تجار القدس هم رمز شموخ وعزة وكرامة".

ووصف عطون موقف اشتية الرافض لمساندة تجار القدس بـ"المخجل والمعيب، خاصة في ظل مطالبتنا العالم بدعم المقدسيين والسلطة تكون هو اول من يتخلى عنهم".

وأضاف أن "تجار القدس ليسوا متسولين هم فقط يطرحوا قضية ولا يستحقون أن يكون هذا الرد على هذه الاجراء بهذا العنف والجلافة".

وتابع: "أهل القدس هم من التزموا بقرارات وطنية وأغلقوا محلاتهم عندما طلبت القيادة إغلاقها، ووقفوا سدًا منيعًا لتسريب العقارات في القدس.

 كما أنهم من دعموا الاقتصاد من خلال محافظتهم على الهوية العربية الإسلامية للقدس، وقدموا الدعم للأسرى من خلال تبرعاتهم لكنتينة الأسرى، إضافة لجمع التبرعات لأهل غزة".

وتساءل عطّون: "هل هذا ما يستحقه تجار القدس أمام الإجراءات التي تمارس بحق المدينة وأهلها من أجل تفريغها من أهلها الأصليين؟".

وأشار النائب المقدسي إلى أنه كان يتوقع من اشتية دراسة الفكرة وتشكيل لجان للخروج بخطوات فاعلة لتعزيز صمود تجار القدس في مواجهة الاحتلال".

وشدد على أن مساندة 1400 تاجر مقدسي فقدوا مصدر رزقهم في القدس بسبب صمودهم ومواجهة مخططات الاحتلال، "أولى من دفع رواتب لأكثر من 69000 موظف في الأجهزة الأمنية هم تلك الأجهزة الأول والأخير الحفاظ على أمن الاحتلال وممارسة التنسيق الأمني".

وتابع عطون: "نحن نعلم أننا لسنا دولة نفطية، لكن لماذا يكون لدى السلطة كامل الاستعداد لتنفق آلاف الدولارات وملايين الشواكل من أجل إقامة حفلات صاخبة ونثريات لبعض مكاتب الفاسدين في السلطة ولا يكون لديها الاستعداد لتقف مع المقدسيين وتدعم صمودهم؟".

واعتبر أن رد اشتية يؤكد أن القدس ليست على سلم أولويات السلطة ما يعني تنازل واضح عن المدينة وتخلي واضح عنها وأنها ليست حاضرة مطلقا في ذهن السلطة الفلسطينية.