تقرير خاص - شهاب

دعا سياسيون فلسطينيون، الفصائل التي لم تتخذ قرارًا بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي، المقرر عقده برام الله في السادس من فبراير الجاري، للانحياز إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتغليبها على المصالح الشخصية الخاصة لبعض الجهات المتنفذة وذلك بإعلان رفض المشاركة.

وحذر السياسيون، في أحاديث منفصلة مع وكالة شهاب، من أن انعقاد المجلس المركزي (دون توافق) مع الفصائل الفلسطينية، سيعمق الانقسام الداخلي، وسيزيد حالة التشتت في الساحة الفلسطينية، وسيعزز من تفرد محمود عباس بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل من يخالف سياسته.

وتأتي الدعوة لعقد المجلس المركزي في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما تُعقد الجلسة في ظل عدم تنفيذ أغلب القرارات السابقة للمجلس، وتفرد رئيس السلطة بالقرارات، والتي كان آخرها تأجيل الانتخابات العامة، واستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

"بحث عن شرعية"

الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح د. عماد محسن، دعا إلى رفض المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، مشيرًا إلى أن الاجتماع عبارة عن محاولة للبحث عن شرعية تآكلت بعدما أبطل محمود عباس الإرادة الشعبية بقراره الجائر إلغاء الانتخابات العامة.

وخاطب محسن في تصريح خاص لوكالة "شهاب" الفصائل التي تدرس قرار المشاركة بالقول، "التاريخ لن يرحم أحدا، أعضاء كُثر في اللجنة التنفيذية ضُربوا وأُهينوا من مرافقي عباس، فماذا تنتظرون؟، هل تنتظرون المزيد من الإهانات من أجل بعض الامتيازات؟"

وشدد على أن اجتماع المجلس المركزي هو استمرار لعملية التفرد في القرار الوطني، ولسياسة الإقصاء لكل من يخالفهم الرأي في سياستهم الداخلية والخارجية.

وشدد على أن منظمة التحرير التي كرست شرعيتها بتاريخ عظيم من النضالات والتضحيات ينبغي أن تقود نضال شعبنا، لا يجب أن يُنظر لها كمجرد امتيازات شخصية ومطالب خاصة بكل فصيل.

جلسة تدميرية

من جانبه وصف عصمت منصور عضو اللجنة المركزية السابق في الجبهة الديمقراطية، دورة المجلس المركزي المقرر انعقادها الأحد المقبل، بـ "التدميرية"، مؤكدا أنها ستساهم في إنهاء منظمة التحرير وتخفيض سقفها السياسي.

ودعا منصور في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، قيادة الجبهة الديمقراطية إلى تغليب المنطق الوطني على المصالح الخاصة والمطالب التنظيمية.

وأكد أن مشاركة الديمقراطية وعدم احترام الكادر الجبهاوي لن يمر مرور الكرام وستكون له تداعيات، خاصة في ظل رفض قطاع كبير في قواعد الجبهة للمشاركة.

وحذر منصور من أن تؤثر العلاقة الخاصة والشخصية بين رموز قيادة الجبهة الديمقراطية في الضفة مع رئيس السلطة محمود عباس على قرارات الجبهة.

وشدد على أن مقاطعة "المركزي" هو الموقف الأفضل والأكثر خدمة للمصلحة الوطنية، مبينًا أن انعقاده سيعمق الانقسام، وسيساهم في إنهاء منظمة التحرير.

مخرجات هشة

بدوره أكد إبراهيم المصدر النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، أن عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون الالتفات لوجهات نظر الفصائل الفلسطينية "مدعاة للانقسام، وليس للتوحد الفلسطيني".

 وقال في حديث لـ"شهاب"، إن مخرجات اجتماع المجلس المركزي ستكون هشة وهزيلة، ولن تحظى بإجماع وتوافق فلسطيني.

وأشار إلى أن الأخذ بوجهات نظر الفصائل الفلسطينية، سيعزز من القدرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع حجم معاناة الشعب الفلسطيني.

المركز الحالي غير شرعي

عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبد الباري عطوان طالب هو الآخر، بمقاطعة السلطة وكل المؤسسات المنبثقة عنها حتى إعادة بناء منظمة التحرير وإلغاء الإقصاء، مشددا على أن المجلس المركزي الحالي غير شرعي، ومن سيحضره "سيبصم لما يقول محمود عباس".

وقال عطوان لـ"شهاب"، "المجلس المركزي غير شرعي، لأنه كان يُنتخب من المجلس الوطني، وما جرى هو جلب أعضاء من قبل السلطة وفتح، وبالتالي كل عضويته غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني وفق القوانين والأنظمة".

وأضاف "أن جلسات المجلس المركزي دائما ما تُعقد في مناطق خارج فلسطين كي تضمن الحضور الكامل، وكان يحدث فيها معارك غير عادية بين الأعضاء والرئيس الراحل ياسر عرفات وكثيرا ما ألغينا قرارات أو مشاريع قرارات، لكن المجلس الحالي يبصم على ما يقوله عباس".

ولفت إلى أن القرارات التي جرى اتخاذها من قبل المجلس كوقف التنسيق الأمني والتحلل من أوسلو واتفاقياته لم تُنفذ.

معالجة آثار الانقسام

القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عبد الله أبو العطا، قال إن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، يأتي في ظل أزمة عميقة تشهدها الساحة الفلسطينية وانقسام مستمر، بدأ منذ توقيع اتفاقية أوسلو، والتي أضرت بشعبنا وقضيته.

وأضاف أبو العطا لـ "شهاب"، كان يجب معالجة آثار الانقسام الفلسطيني وتداعياته الكارثية، قبل انعقاد المجلس المركزي، واستعادة الديمقراطية عبر إجراء إصلاحات لأجسام منظمة التحرير من مجلس وطني ومجلس مركزي، واللجنة التنفيذية.

يشار إلى أن المجلس المركزي المتوقع عقده الأحد القادم، سيقوم باختيار رئيسًا جديدًا للمجلس الوطني بدلًا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرًا، وأمين سرّ جديد للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في العام 2020، وملء مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كمقعد حنان عشراوي التي استقالت في كانون الأول/ديسمبر 2020 داعية الى تجديد القيادة الفلسطينية.