قالت عائلة سالم تعقيبًا على قرار الاحتلال تجميد إخلاء منزلها في حي الشيخ جراح، إنها تسعى إلى إلغاء القرار بشكل كامل وليس تجميده.
وأوضح إبراهيم سالم في تصريح خاص بوكالة شهاب، أن محامي العائلة أكد لهم أنه سيواصل العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن تجميد قرار الاخلاء جاء بشرط دفع مبلغ مالي كبير في صندوق المحكمة.
ودعا سالم إلى استمرار التضامن والاعتصام مع العائلة وسكان الحي خاصة في ظل استمرار تواجد عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف بن غفير في الحي، واستمرار اعتداءات واستفزازات المستوطنين.
وشدد على أن فرحة العائلة لن تكتمل إلا في حالة إلغاء القرار الكامل وليس تجميده، ووقف التضيقات ورفع الحواجز المقامة على مداخل الحي.
وأكد أن الاعتصام والتضامن مستمر بالحي في ظل تواجد خيمة المتطرف بن غفير في أرض العائلة، واستمرار استفزازات المستوطنين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن قرار تجميد الإخلاء جاء نتيجة لتقديرات شرطة الاحتلال بأن التنفيذ من شأنه أن يدفع باتجاه موجة عنف جديدة، في إشارة إلى تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة، إن القرار القضائي الذي ينص على إخلاء العائلة المكونة من 11 شخصًا كان أحد الأسباب التي رفعت مستويات التوتر مؤخرًا في الحي، إذا كان مفترضًا تطبيقه خلال الشهر المقبل.
