طالب مؤتمرون من أكاديميين ومحللين سياسيين الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بتحركٍ فاعل للحفاظ على منظمة التحرير وحمايتها بعيدًا عن مسعى السلطة الفلسطينية لإدراجها ضمن دوائرها السياسية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية اليوم الأحد بمدينة غزة تحت عنوان "تداعيات قرار رئيس السلطة محمود عباس إدراج منظمة التحرير ومؤسساتها ضمن دوائر السلطة الفلسطينية".
وقال الأكاديمي والكاتب السياسي محمود العجرمي إن منظمة التحرير بدأت بالانحدار بشكل رسمي مُعلن منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، مؤكدًا أن المجلس المركزي والتنفيذي الحالي للمنظمة لا يمثلان حاليا إلاّ 10% من قوى شعبنا الحية.
وتساءل العجرمي: "لماذا تتلكّأ حماس والجهاد الإسلامي حتى اليوم بعزل حركة فتح المتنفذ بالقرار الوطني؟".
ودعا لتحركٍ فاعل للحفاظ على منظمة التحرير وحمايتها بعيدًا عن تفرّد السلطة الفلسطينية بها، مؤكدًا أن البحث عن بديلٍ عن المنظمة هو خطأ لا يجب اقترافه.
وأضاف "يجب حشد جهود المقاومة لعزل هذا التيار المدمر لشعبنا، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإصلاح مؤسساتها الوطنية".
ووافقه الأكاديمي ومسؤول ملف الإعلام بحركة الجهاد الإسلامي أحمد الشقيري، قائلاً: نحن لا زلنا نعيش مرحلة تحرر وطني، نحن بحاجة لتحرك أمام فعل فلسطيني يشوبه التشوه ويتفرّد بالقرار الوطني.
وأكد الشقيري أن هذا المشهد يستدعي منا كفلسطينيين التحرّك لتغيير واقع منظمة التحرير، مشددًا على أن البحث عن بديل للمنظمة هو خطأ يجب عدم اقترافه.
وأضاف "يجب على قوى المقاومة ومن يؤمن ببرنامجها أن يشكل جبهة وطنية موحّدة تساهم في تغير الواقع على الأرض، ويجب أن يشعر أبو مازن وفريقه أن هناك تحركات ستحاصره".
وأوضح الشقيري أن ما يجري في الساعات الأخيرة بالضفة المحتلة ومحاولة اغتيال الشيخ خضر عدنان، كان بالإمكان أن تتكرر حادثة نزار بنات من جديد.
وأعرب عن أمله أن تكون هناك دعوات تحرك جاد وحقيقي من حماس وكافة القوى الوطنية لتشكيل جبهة ضغط حقيقية للمحافظة على الإرث الوطني لمنظمة التحرير.
منظمّة مستهدفة
ووصف الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة مسعى عباس بإدراج منظمة التحرير ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية بمحاولة تصفية المنظمة والقضاء عليها.
وقال أبو شمالة إن إلغاء منظمة التحرير يعني إلغاء 50% من الشعب الفلسطيني؛ "اليوم نحن أمام معضلة حقيقية وأن المنظمة مستهدفة بشكل مباشر، حيث كانت منذ البداية معرضة للتصفية والذبح".
وأوضح أن محاولات تصفية منظمة التحرير بدأت منذ لحظة تغيير ميثاقها الوطني، مؤكدًا أن مشروع تصفيتها قائم منذ إنشائها وليس منذ الأمس؛ وهو فعل مخطط ومدروس.
وأرجع أبو شمالة محاولات السلطة الفلسطينية لإنهاء منظمة التحرير؛ كي تكون متفرّدة بالقرار الوطني بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن السلطة أدرجت ميزانية منظمة التحرير ضمن موازنة السلطة وهو ما يؤكد مسعاها لضمها ضمن مؤسسات السلطة.
وبيّن أن الحل الفلسطيني اليوم يكمن أمام خيارين، الأول العمل على استبدال هذه القيادة التي انحرفت عن مسار منظمة التحرير ولا يتم ذلك إلاّ من خلال الانتخابات.
والحل الثاني بحسب أبو شمالة، هو تشكيل جبهة ضغط وطنية للثورة على هذا النظام السياسي الفاسد، والتحرك الفاعل لإصلاح منظمة التحرير.
من جهته، قال رئيس مركز دراسات اللاجئين عصام عدوان إن خطوة الرئيس عباس إدراج منظمة التحرير ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية هي محاولة للتفرد بهذه المنظمة وقطع الطريق أمام كل من يحاول الانضمام لها.
وبيّن عدوان أنه لولا الضغط الفصائلي والشعبي لتم تمرير هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية.
وأضاف "أراد عباس من إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر السلطة قطع الطريق أمام حركتي حماس وفتح للانضمام إلى المنظمة التحرير".
