غزة – نضال أبو مسامح
قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي:" لن نتنازل عن مستحقاتنا المالية فهي حقنا وليس منة من أحد علينا، وعلى السلطة الفلسطينية الالتزام بمسؤولياتها تجاه الأسر الفقيرة".
وأفاد المغربي في حديثه لـ وكالة "شهاب"، أن المستحقات المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بلغت حوالي 2 مليون شيقل، مطالبًا السلطة بصرفها للأسر المتعففة حتى يتسنى لهم توفير المستلزمات الأساسية، والعيش بكرامة.
واستنكر المغربي، سياسية التسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في التعامل مع ملف الشؤون الاجتماعية.
وتساءل؟ ألا يكفي السلطة الامتناع عن تقديم 60% من حقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية الذين يعتمدون على مخصصات لتوفير احتياجاتهم.
وأضاف، " هناك وعوود بصرف دفعة في شهر أغسطس المقبل، مردفاً " سيكون لنا إجراءات في حال تنصلت السلطة عن مسؤولياتها في صرف المخصصات المالية".
وتابع " الأموال متوفرة لغاية 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي ولا حجة للسلطة في عدم صرفها.
وطالب السلطة و وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، التزام تجاه منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة وصرف كل الحقوق المالية المتراكمة منذ 20 شهرًا.
وأشار إلى أن منتفعي الشؤون يعانون من ظروف معيشية صعبة لعدم قدرتهم على توفير المستلزمات الأساسية لعائلاتهم، بالإضافة لتراكم الديون عليهم.
ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد، والانقسام الفلسطيني فاقم من الظروف المعيشية الصعبة للأسر الفقيرة، داعيا الكل الفلسطيني للوقوف معهم.
وطالب الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتداخل العاجل للمساعدة منتفعي الشؤون الاجتماعية.
جدير بالذكر ، لم يتلق مستفيدو الشؤون أي مستحقات مالية منذ أكثر من عام ونصف، سوى دفعة مالية موحدة بلغت 750 شيقلا، بالإضافة إلى 350 شيقلاً كانت مؤخراً قبل عيد الأضحى المبارك.
ويبلغ عدد الأسر المدرجة على برنامج وزارة التنمية الاجتماعية 116 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 81 ألف أسرة في القطاع، معظمهم يعانون الفقر والمرض.
