خاص - شهاب

أثارت التعديلات التي تعتزم حكومة نتنياهو إجراءها قلقًا كبيرًا في المجتمع "الإسرائيلي"، ما ينذر بتراجع عملة الشيكل، وهروب أصحاب رؤوس الأموال والشركات "الإسرائيلية" من الكيان، وعلى رأسها التكنولوجية، التي تعتبر عصب الاقتصاد "الإسرائيلي".

وتعد التعديلات على النظام القضائي "الإسرائيلي"، أكثر ما يهدد بانهيار عملة الشيكل ومستقبل الشركات الإسرائيلية، التي باشرت بعضها الآن بالهروب إلى الخارج، بعد أن تواردت الأنباء عن نية الحكومة الفاشية التعديل على قانون حقوق الملكية، الذي بموجبه سيفقد أصحاب رؤوس الأمول حقهم في ملكية شركاتهم.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أنّ صاحب ومؤسس شركة فربيت التكنولوجية توم لفني، أعلن نيته الهجرة من (إسرائيل) والتوقف عن دفع الضرائب التي تقدر بملايين الدولارات للحكومة، وذلك احتجاجًا على التعديلات القانونية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.

وشهدت أسهم الشركات والبنوك "الإسرائيلية"، انخفاضًا ملحوظًا منذ تولي حكومة اليمين منصبها بنسبة 5%، بالإضافة إلى أنّ سهم الشيكل انخفض بنسبة 3%، بينما ارتفعت تكلفة لتر البنزين منذ بداية شهر يناير المنصرم إلى 7 شيكل و17 أغورة. بحسب مراقبون للشأن الإسرائيلي.

"قانون حقوق الملكية"

الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، يرى أنّ أخطر قانون تناقش حكومة الاحتلال الفاشية التعديل عليه، ويهدد عملة الشيكل، هو قانون حقوق الملكية، مشيرًا إلى أنّ هذا القانون سيجبر المستثمرين وأصحاب الشركات في (إسرائيل) على الهروب إلى الخارج.

وقال أبو قمر لـ "شهاب": " حقوق الملكية وتحكم المستثمرين في ملكيتهم بالكامل يعتبر من أهم البنود للتنمية في المجال الاستثماري، لكن بمجرد مناقشة حكومة نتنياهو التعديل عليه، أصبح هناك نفور وهروب لبعض رؤوس الأمول إلى الخارج، فمن غير المعقول أن يكون هناك مستثمر في البلد وبأي لحظة يفقد ملكيته!".

وتطرّق أبو قمر إلى السبب الرئيسي لهبوط الشيكل، مبينًا أنّ ذلك "يتمثل في الإصلاحات الاقتصادية بقطاع القضاء وتأثيراته الكبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي وعملة الشيكل".

وذكر أبو قمر أنّ "بنك غولدمان ساكس الاستثماري الإسرائيلي، أصدر تقريرا سلبيا عن الشيكل بعدما أكد أن الإصلاحات القضائية المقترحة تقلق المستثمرين، وتدفع بالاستثمار الأجنبي للهروب خارج البلد، كذلك تضر بنمو قطاع التكنولوجيا".

ونصح الخبير الاقتصادي، المستثمرين بـ"تنويع العملات" في المحفظة الاستثمارية، ما بين شيكل ودولار وذهب، لأن ذلك يضمن عدم تكبده خسائر كبيرة مقارنة بحال كان يمتلك عملة موحدة، مشيرًا إلى أنّه من المبكر الحديث عن مستويات السبعينيات والثمانينييات للشيكل.

وتابع "على الجانب الآخر، نجد الدولار شيكل أمام أسبوع مهم في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، وبيانات الوظائف الأمريكية عصر الجمعة المقبلة، ولا شك أنّ القرار المقبل للفيدرالي سيكون من أهم القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على الدولار شيكل، وكذلك سيحدد قوة وضعف الشيكل".

"نتيجة الصراع"

من جانبه، ذكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عادل ياسين، لـ"شهاب" أنّ الانخفاض الملموس على سعر الشيكل أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي هو نتيجة حتمية لما يحدث في الحلبة السياسية ووصول الخلافات بين مكوناتها إلى نقطة اللاعودة.

وبحسب ياسين، فإنّ الركيزة الأساسية للنشاطات الاقتصادية في (إسرائيل)، تعتمد أولًا وأخيرًا على الاستقرار السياسي وهو ما لا يتوفر حاليا.

ويرى ياسين أنّ أصحاب رؤوس الأموال والشركات "الإسرائيلية" يخشون من تأثر نشاطاتهم الاقتصادية من القرارات التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها خصوصًا ما يتعلق بتغييب دور السلطة القضائية والسيطرة عليها ما يعني عدم وجود صمام أمان لضبط سلوك الحكومة وضمان حقوقهم.

ووفقًا للمختص في الشأن "الإسرائيلي"، فإنّ تراجع الشيكل أمام الدولار في هذه المرحلة "نسبي"، في ظل قرار بعض الشركات الأجنبية سحب استثماراتها واعتراف مدراء البنوك بوجود ظاهرة سحب الودائع.

واستدرك: "لكن الأمر قد يتفاقم لاحقا مع فقدان الشيكل مقومات صعوده مرة أخرى أمام الدولار في حال زاد عدد الشركات التي تقوم بسحب استثماراتها من (إسرائيل)".

ولفت ياسين إلى أنّ الأخطر من ذلك هو قيام بعض أصحاب شركات التكنولوجية الإسرائيلية بنقل نشاطاتهم إلى الخارج للبحث عن مكان آمن للاستثمارات وللحفاظ على مكانتهم في ظل وجود منافسة دولية وازنة في هذا المجال وهو ما سيؤثر سلبا على النشاطات الاقتصادية وعلى ميزانية الدولة بشكل عام.

وأشار إلى أنّ "نسبة الصادرات التكنولوجية من الصادرات الإجمالية لإسرائيل تبلغ 40%، وهي تشكل 20% من مصادر دخلها"، منوهًا إلى أنّ "ضرر سحب الاستثمارات للخارج لن يقتصر فقط على المستوى الاقتصادي، بل سيمنع (إسرائيل) من تحقيق حلمها لتكون "أمة السايبر".

يشار إلى أنّ آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرات أسبوعية في (تل أبيب)، رفضًا للتعديلات القانونية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو إجرائها، والتي ستفضي لتحويل النظام من ديموقراطي إلى ديكتارتوي. وفق مراقبون إسرائيليون.