يشهد الأردن حراكاً استباقياً من قبل شخصيات سياسية وحزبية وناشطين، تأكيداً للموقف الشعبي الرافض للمشاركة في منتدى النقب الثاني المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط مبدئياً خلال مارس/ آذار المقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالضغوط لدفع الأردن إلى الالتحاق بالمنتدى.

وفي الوقت الذي أعلن فيه "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، "رفضه المطلق لأي تدخلات في الشأن المحلي الأردني، ولا سيما فيما يتعلق بالضغوط لدفع الأردن إلى إلحاقه بمنتدى النقب التطبيعي"، أكدت 212 شخصية وطنية، في بيان، اليوم، أنّ "الصمود والممانعة في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية، هو الخيار الصحيح الذي ينسجم مع الثوابت الوطنية، ويحافظ على المصالح الوطنية العليا".

وقال موقّعو البيان، وهم وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون، وشيوخ عشائر، وعسكريون متقاعدون، وأساتذة جامعيون، وإعلاميون، وناشطون قانونيون وسياسيون، إنهم يتابعون "بقلق بالغ ما يتعرّض له الأردن في الآونة الأخيرة من تحديات وضغوط عربية وإقليمية ودولية، تهدف إلى إلحاقه بمسار التطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية، تحت غطاء مشاريع التعاون الإقليمي والسلام الاقتصادي، من خلال إطلاق وعود زائفة بتحقيق الانتعاش والرخاء الاقتصادي".

وأضافوا أنّ "الضغوط تتزايد على الأردن والسلطة الفلسطينية بعد رفضهما حضور منتدى النقب 1 الذي انعقد في شهر مارس/ آذار 2022، من أجل حضور الاجتماع المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط خلال شهر مارس المقبل".

وأشاروا إلى أنهم يستشعرون "خطورة الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف الأردن والقضية الفلسطينية، وتقايض الحقوق والكرامة والمصالح الوطنية، بتسويق الأوهام وإطلاق الوعود الكاذبة والخادعة"، داعين إلى "ضرورة التنبّه إلى خطورة المشاريع السياسية والمنتديات التطبيعية، وانعكاساتها السلبية على مصالح الأردن الوطنية، وتماسك الجبهة الداخلية"، والاصطفاف خلف القيادة السياسية في رفض تلك الضغوط والمخططات التي تهدد مستقبل الأردن.

وأضافوا: "نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رصّ الصفوف وتدعيم جبهتنا الداخلية، وتحقيق التكامل في الأدوار بين الموقفين الرسمي والشعبي، واستجماع عناصر قوتنا ومنعتنا الوطنية"، مطالبين القيادة السياسية بالثبات على موقفها السياسي المتمسك بالثوابت الوطنية، والرافض لكل الخيارات السياسية التي تأتي على حساب الأردن وتُلحق الضرر بالقضية الفلسطينية.

بدوره، أعلن "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، في مؤتمره الصحافي، "رفضه المطلق لأي تدخلات، خصوصاً الأميركية، في الشأن المحلي الأردني، ولا سيما فيما يتعلق بالضغوط لدفع الأردن إلى إلحاقه بمنتدى النقب التطبيعي".

وأكد الرئيس الدوري للملتقى، الأمين العام لحزب "الحياة"، عبد الفتاح الكيلاني، في كلمة عن الملتقى، ضرورة تصليب الموقف الرسمي الأردني برفض المشاركة في المنتدى.

وأضاف: "بينما تمضي القيادة الصهيونية تحت قيادة مستوطنين مجرمين نحو المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، وحركته الأسيرة (...) يمضي بعض النظام الرسمي العربي في مسار تطبيعي بات أقرب إلى تحالف مع الصهيونية، من خلال ما يسمى "اتفاقيات أبراهام"، و"منتدى النقب" المنبثق من تلك الاتفاقيات التصفوية"، مشدداً على أنّ "هذا المسار يشكل تهديداً للأردن وحاضره ومستقبله، وأنّ الانجرار إلى المشاركة فيه فعل انتحاري، ولا يمكن لعاقل أن يبرر الانتحار تحت الضغط".

بدوره، قال الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة، خلال المؤتمر، إنّ منتدى النقب امتداد لصفقة القرن التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، وإن الأردن أعلن موقفاً واضحاً رافضاً لهذه الصفقة.

وأضاف: "نرفض رفضاً مطلقاً أي ضغوط على الأردن ومن أيّ جهة كانت، لدفعه إلى الدخول في مسار التطبيع، ونأمل من الحكومة الأردنية ألا تعود إلى ممارسات جربت وفشلت".

من جهته، رفض ممثل حزب "الوحدة الشعبية" عماد المالحي "زج الأردن في مثل هذه المشاريع"، مؤكداً "الرفض الشعبي الأردني لكلّ أنواع التطبيع والانسياق في المشروع الإبراهيمي، والمشاركة في المنتدى المنبثق منه الذي سيعقد في المغرب الشهر المقبل". وأضاف: "نرفض بالمطلق أي توليفات تحاول إخراج دولة الاحتلال من أزمتها، من قبل السلطة الفلسطينية أو أي دولة عربية أخرى".