إعلان مخرجات قمة العار الأمنية في العقبة بمشاركة السلطة والاحتلال

إعلان مخرجات قمة العار الأمنية في العقبة بمشاركة السلطة والاحتلال

أُعلنت نتائج قمة العقبة الأمنية ، مساء اليوم الأحد ، و التي جرت بمشاركة  السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع فقد تم التأكيد من قبل الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات السابقة إلى جانب الالتزام بخفض التصعيد ومنع مزيد من "العنف".

ووفقًا لنص البيان فقد تم " تأكيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس" إلى جانب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

وأشار إلى أن الاحتلال سيلتزم بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، إلى جانب الادعاء بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

في الوقت ذاته، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير قوله حول قمة العقبة : "المشاركون في القمة وافقوا على إنشاء لجنة أمنية مشتركة من شأنها أن تدرس تجديد التنسيق الأمني، ومدى استعداد السلطة وقدرتها على تحمل مسؤولية مكافحة المسلحين في مناطق السلطة".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن الأطراف ستعقد اجتماعًا آخر قبل رمضان، برعاية مصر لدراسة التقدم في المحور الأمني - كما تم الاتفاق على أن إسرائيل ستجمد مؤقتا شرعنة البؤر الاستيطانية".

ونفذ اليوم الأحد مقاوم فلسطيني عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في منطقة حوارة بنابلس في رد اعتبره الفلسطينيون على مجزرة نابلس وقمة العقبة.

وأكدت فصائل وقوى فلسطينية عدم امتلاك السلطة أي إمكانية لوقف المقاومة وعملياتها في الضفة الغربية المحتلة والقدس، داعية إلى وقف فوري للتنسيق الأمني وإنهاء الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانـوع، إن عملية حوارة تبعث برسالة إلى المؤتمرين في قمة العقبة أنه لا خيار أمام شعبنا لمواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة إلا المقاومة، وكل محاولات الالتفاف على ثورة شعبنا لن تنجح.

وأضاف القانوع في تصريح مقتضب، أن "معركة الدفاع عن أقصانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية تتطلب تعزيز صمود شعبنا على أرضه ودعمه وإسناده لتحقيق أهدافه".

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة