اتهم مركز فلسطين الاحتلال بتعمد إهمال الحالات المرضية للأسرى لفترات طويلة الامر الذي أدى لتزايد واضح في أعداد الاسرى المصابين بأمراض صعبة تشكل خطر حقيقي على حياتهم.

وأكد مركز فلسطين أن الحالات المرضية بين الاسرى تصاعدت خلال الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ، نتيجة استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الاسرى وعدم تقديم أي رعاية حقيقة لهم وخاصه فى المراحل الأولى لاكتشاف الامراض الامر الذي أدى الى تحولها لأمراض مستعصية شكلت خطورة على حياة الاسرى، حيث يعاني ما يزيد عن 200 اسير من امراض مستعصية وخطرة.

وأشار الباحث رياض الأشقر مدير المركز الى أن الاحتلال يتعمد ترك الأسير الذي يشكو من أوجاع او أعراض مرضية معينة لشهور طويلة وفى بعض الأحيان لعدة سنوات، مما يراكم المرض في جسده، ويتردى وضعه الصحي دفعة واحدة، ويضطر الاحتلال لنقله لعيادة سجن الرملة او مشفى خارج السجون ليكتشف انه مصاب بمرض خطير يصعب شفاؤه.

وأوضح الأشقر أن هذا الامر حدث مع عشرات الاسرى في الشهور الأخيرة، أبرزهم الأسير وليد دقة والمعتقل منذ 38 عاماً، وتبين إصابته بمرض السرطان في نخاع العظم بمراحل متقدمة، وحالته الصحية خطرة للغاية، ويخفى الاحتلال المعلومات الحقيقية عن وضعه الصحي، ويستهتر بحياته عبر نقله الى عيادة الرملة التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الرعاية الطبية الحقيقية.

كذلك الأسير "عمرو محمود هميل" من سكان الأغوار الشمالية وهو معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن المؤبد نتيجة تجاهل حالته الصحية لفترة طويلة، أصيب بجلطة قبل 3 أسابيع في سجن "ريمون" وبعد ضغط من الأسرى على إدارة السجن، جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا"، بعد 30 ساعة من ظهور الأعراض ولاحقا جرى نقله إلى "عيادة سجن الرملة". 

بينما وصلت حالة الأسير محمد الخطيب من سكان رام الله والمعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن 21 عاماً، إلى مرحلة حرجة جداً، و يعاني من صعوبة كبيرة بالحركة، وتصلب في أصابع القدم، إلى جانب مشاكل بالكلى وأوجاع حادة بالظهر، وترفض إدارة سجون الاحتلال إخراجه لمستشفى مدني لتلقي العلاج، وكانت أعراض المرض قد ظهرت عليه منذ أكثر من عامين ونصف، ولم يتلقى أي رعاية طبية منذ ذلك الوقت.

فيما أصيب النائب المقدسي الأسير "أحمد عطون" بجلطة قلبية، على إثر اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب، وأجريت له عملية قسطرة عاجلة في مستشفى “تشعاري تصديق، وقد اعتقل بعد 5 شهور فقط من الافراج عنه من اعتقال سابق، وكانت صحته تراجعت خلال هذا الاعتقال ولم يحظى برعاية طبية كافية مما أدى الى إصابته بالجلطة. 

وكشف الاشقر ان الاسير المريض "رياض العمور" 53 عامًا من بيت لحم والمعتقل منذ 22 عاماً تراجعت صحته مؤخراً بشكل واضح، نتيجة معاناته من مشاكل بالقلب وما يزال لجريمة الإهمال الطبيّ منذ سنوات، وكان خضع عام 2010 لعملية قلب مفتوح، وانتظر أكثر من عشر سنوات لتغيير جهاز تنظيم دقات القلب، كما أنه تبين مجددًا أنّه يُعاني من مشكلة في أحد صمامات القلب، ويخشى من حدوث نزيف فيه.

كما شهدت صحة الأسير "خالد النوابيت" من رام الله، تراجعاً واضحا مؤخراً حيث يعاني من مشاكل حادة في القلب و يتعرض للإهمال الطبي المتعمد، وكان يستعد قبل اعتقاله في نوفمبر الماضي لإجراء عملية قلب مفتوح إلا أنّ الاحتلال حرمه بالاعتقال من استكمال علاجه، وهو يخضع للاعتقال الإداري دون تهمه ويعاني حالياً من أوجاع شديدة في الصدر، وضيق في التنفس، ودوخة مستمرة، وهناك خطورة على حياته.

وكذلك الأسير موسى صوفان من طولكرم، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، عانى لسنوات من وجود أورام لديه، ولم تجرى له فحوصات حقيقة، إلى أنّ تأكدت العام الماضي إصابته بسرطان في الرئة، وحالته الصحية صعبة.

وبين الأشقر أن هؤلاء الاسرى هم نماذج فقط لما يجرى من مجزرة حقيقية بحق الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه لارتقاء شهداء جدد نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بتعليمات من أعلى مستوى سياسى وأمنى لدى الكيان، حيث يستخدم سياسة الإهمال الطبي كسلاح وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً.  

وطالب " الأشقر" كافة المؤسسات الدولية الطبية بضرورة القيام بمسئولياتها وإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي تؤدي الى إصابة الأسرى بالأمراض وتغلغلها فى أجسادهم نتيجة إهمال حالتهم المرضية لسنوات، وكذلك استشهاد العشرات منهم بسبب الإهمال الطبي، مشيراً الى ان الاحتلال ينتهك كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريًّا، لمراقبة الحالة الصحية واكتشاف الأمراض في بدايتها، وتوفير العلاج اللازم لها.