أدلى رئيس المعارضة يائير لابيد اليوم الاثنين، بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضية فساد .
ووفق موقع I24 الإسرائيلي فإنه من المتوقع أن تستمر شهادته، فضلا عن استجوابه طيلة الأسبوع الجاري في مشهد لن يحضره وجاهيا رئيس الوزراء.
وتتعلق شهادة لابيد بالقضية 1000، "قضية الهدايا"، التي اتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية تلقيه خدمات من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر.
ووفق الادعاء الوارد في لائحة الاتهام فإن تعليمات نتنياهو التي وجهها لوزير المالية السابق (يائير لابيد)، والتي سعت الى الدفع بتشريع ثانوي من شأنه أن يساعد رجل الأعمال ميلتشين على تمديد فترة الإعفاء من دفع الضرائب وإعفائه من تقديم تقارير إلى مصلحة الضرائب عن دخله خارج "إسرائيل"، كانت عملا غير قانوني وأن عنصر التضارب لعب دورا ثقيلا في المعادلة بين التزام نتنياهو الشخصي لميلتشن والتزامه تجاه الجمهور.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه بالإضافة إلى الامتيازات التي حصل عليها نتنياهو - عمل رئيس الوزراء على تمديد الإعفاء الضريبي لصالح ميليتشن تحت بند "المقيم العائد" إلى إسرائيل لمدة تزيد عن 10 سنوات، فيما سمي حينها بـ "قانون ميلتشين" على أساس وزنه الاقتصادي ومساهمته في اقتصاد الدولة.
وفي تعديل آخر، تم تفويض وزير المالية شخصيا بتمديد الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية، لمن تنطبق عليهم شروط القانون.
وتطلّب توسيع الإعفاء وضع لوائح بشأن هذا الموضوع. وبالفعل تقدم ميلتشن في عام 2009 بأوراقه إلى وزارة الهجرة والاستيعاب وحصل على مكانة "المقيم العائد" حتى عام 2019 حتى يحقق الاستفادة من هذه التعديلات التشريعية.
وبحسب النشر في واينت، قد تُوجه للابيد أسئلة تتعلق بطرد نتنياهو له ولوزيرة القضاء تسيبي ليفني في عام 2014. يُذكر أن نتنياهو برر قراره بقوله إن "الوزير لابيد والوزيرة ليفني أطلقا ضدي حملة انتقادات على مدى الأسابيع الأخيرة ولن أسمح باستمرار عمل المعارضة من داخل حكومة برئاستي ولن أقبل بوزراء ينتقدون الحكومة وسياستها".
كما سيخضع رئيس حزب "يش عتيد" للاستجواب من قبل محامي نتنياهو. ومن المرجح أن يحاول محامو نتنياهو الادعاء بأنه كان يتوجب على لابيد في ضوء الصداقة بينه وبين ميلتشن، تجنب الاقتراب من القضية برمتها.
