ماذا سيحصل لحامليها؟ 

اقتصادي يشرح لشهاب تداعيات محاولات الاحتلال"إلغاء العملة الورقية 200 شيكل"

شهاب / محمد هنية
شرح الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر، تداعيات قرار الاحتلال نيته إلغاء ورقة 200 شيكل من العملة الورقية.
وقال أبو قمر في حديث خاص لوكالة "شهاب"، إن ما جرى هو إصدار رئيس حكومة الاحتلال تعليماته لوزير ماليته ومحافظ بنك إسرائيل ورؤساء سلطة الضرائب الإسرائيلية وهيئة مكافحة الجريمة بعقد جلسة نقاش حول إلغاء ورقة الـ 200 شيكل.
وأوضح أنه حتى الآن لا قرار رسمي بذلك، وما يحدث هو مشاورات فقط، داعيا إلى عدم القلق من فقدان الأموال لمن يمتلك ال 200 شيكل، ففي حال جرى المصادقة على القرار ستكون هناك خطة لتسليم الأموال.
ونبّه إلى أن ما يحدث هو سيناريو طبيعي، فالكثير من دول العالم تتجه لإلغاء الفئات النقدية الكبيرة ضمن خططها بالتحول الرقمي، وضوابط حمل الكاش.
وفي تفاصيل العملة الورقية من فئة 200 شيكل، ذكر أبو قمر أنها تشكّل 80% من قيمة الأوراق النقدية التي يحتفظ بها الجمهور، وفق بيانات بنك إسرائيل.
وتتطلب الخطة من "بنك إسرائيل" عدم زيادة كمية أوراق الـ 100 شيكل المتداولة، مما سيؤدي إلى قلة توفرها، وسيختار الناس استخدام الوسائل الرقمية بشكل أكبر.
وتحدث عن الانقسام في الآراء لدى أصحاب القرار، بين مؤيدة لإلغاء العملة الورقية من فئة 200 شيكل، ويبررونه، بالمساعدة في مكافحة رأس المال الأسود.
كما سيتعين على حاملي أوراق ال 200 شيكل الذهاب إلى البنوك واستبدالها بأوراق نقدية أخرى، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وهو ما يؤدي لمعرفة مصدرها.
والأمر الثالث أن القرار سيكشف عن عدد كبير من المتهربين من الضرائب لأن المتهربين ضريبيا سيدفعون بأموالهم إلى خزينة الدولة لإيداعها بحساباتهم البنكية، وهو ما سيكشف عن الكثير من المتهربين من دفع الضرائب.
أما معارضو القرار، فيقولون إن الافتراضات في الاقتراح حول مبالغ الضرائب التي سيتم جمعها مفرطة في التفاؤل، حيث يمكن استبدال بعض رأس المال بالتحول إلى أوراق نقدية أخرى أو أشياء ثمينة أو عملات رقمية لامركزية مثل بتكوين.
ويعدّون القرار انتهاك للخصوصية، التي تسمح اليوم باستخدام النقد، لتكون جميع حسابات المواطنين مكشوفة للشركات.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة