كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن حكومة الاحتلال، تعقد بشكل استثنائي اجتماعها، في مبنى "جنري 2" الآمن تحت الأرض في القدس المحتلة، بدلاً من مكتب رئيس الوزراء أو مقر وزارة الحرب في "تل أبيب".
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الوزراء فقط سيُشاركون في هذا الاجتماع، بدون أي مستشارين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الهجوم "الإسرائيلي" في إيران، والاستهداف بطائرة مسيرة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، إضافة إلى التحذيرات من محاولات لاستهداف الوزراء ورموز السلطة.
وبحسب الصحيفة فقد تلقّى الوزراء، قبل ساعات من بدء اجتماع الحكومة، إشعاراً مفاجئاً بضرورة التوجه إلى مبنى "جنري 2" الحكومي المجاور، حيث سيُعقد الاجتماع في مكان آمن تحت الأرض.
وأشارت إلى أنه طُلب من المستشارين عدم الحضور، وقد وُجهت تعليمات صارمة للوزراء حول الترتيبات، منها: "عدم إحضار أسلحة؛ لن يُسمح بالدخول مسلحاً؛ لا يوجد مكان للانتظار في الموقع، لذا يُسمح بالدخول فقط لمن تمت الموافقة على حضورهم الاجتماع".
ورغم التهديدات التي استدعت نقل الاجتماع إلى موقع آمن، فإنه تقرر عدم عقده في "البونكر" التابع لمركز إدارة الأزمات الوطنية في جبال القدس المحتلة.
وفي شأن منزل نتنياهو الذي استهدفته مسيرة لحزب الله الأسبوع الماضي، قالت "معاريف" إنه تجرى مناقشات في مكتب نتنياهو وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن تحسين تحصين المنزل. وتمت دعوة خبراء للتحصين، وتقييم المخاطر، وتقديم مقترحات لتحسين مستوى الأمان، حيث تقدّر تكلفة التحصينات ما بين ثلاثة وثمانية ملايين شيكل.
كما أنه يتم النظر في تعزيز تحصين مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس المحتلة، الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد بقيمة 45 ملايين شيكل، مع تخصيص ميزانية إضافية تتراوح بين 10 و15 مليون شيكل لتحصينه ضد التهديدات الجديدة.
بالتزامن مع هذه الخطوات، تجري أيضاً مراجعة خطط بناء مقر ومكتب جديد لرئيس الوزراء ضمن مشروع "شيرا". ومن المتوقع أن يشمل المشروع التعديلات اللازمة لتوفير حماية متكاملة تأخذ في الحسبان التهديدات الأمنية الجديدة، وذلك لضمان حماية المنشأة بأعلى مستويات الأمان الممكنة.
