أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، رصدها ممارسات وصفتها بـ«الخطيرة»، تمثلت في استغلال معاناة المواطنين في قطاع غزة من قبل بعض الأفراد والتجار، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي فرضتها الحرب.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن متابعاتها كشفت لجوء جهات تجارية إلى فرض مبالغ مالية مرتفعة مقابل إدخال البضائع عبر ما يُعرف بـ«التنسيقات»، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، وللأعراف والقيم الوطنية والإنسانية، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها قامت بحصر وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الممارسات، وتتعامل معها عبر إجراءات قانونية ورقابية وفق الأصول، بما يضمن سلامة المسار القانوني وحماية المصلحة العامة، وعدم إفلات أي طرف متورط من المساءلة.
وشددت على أن محاسبة المخالفين لا تتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، بل من خلال مسارات قانونية ورسمية متكاملة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحاسَب وفق القانون وفي التوقيت الذي يحقق الردع ويحمي المجتمع.
كما حذرت الوزارة جميع الجهات التي تمارس هذه الأساليب من الاستمرار في استغلال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات، والتزام المسؤولية الوطنية والإنسانية في التعامل مع احتياجات المواطنين في ظل العدوان المستمر.
