طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، المحكمة الجنائية الدولية بضم جريمة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى التحقيقات الجارية في الحالة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي.
وقال التجمع في بيان صحفي، إنه يتابع بقلق بالغ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل عشرات المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.
وأوضح “حرية” أن الهدف من حظر عمل المؤسسات الإنسانية يتمثل في حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والرعاية الصحية، في إطار سياسة قهر وتجويع جماعية تُعد من أخطر أشكال العقاب الجماعي في العصر الحديث، وترقى إلى جريمة دولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
وأكد التجمع أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار، خاصة مع الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية ومحدودية فرص حصول المدنيين على الغذاء، في ظل استمرار الحرب على غزة.
وأشار “حرية” إلى أن الأسرة الدولية تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه هذه الجرائم، محذرًا من أن الصمت الدولي يُعد شراكة مباشرة ويقوض العدالة الدولية ويُفرغ القانون الدولي من مضمونه.
ودعا التجمع إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة منع الإغاثة الإنسانية واستخدام التجويع كوسيلة حرب، محذرًا من الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وختم تجمع المؤسسات الحقوقية بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده القانونية والحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال بتحمل مسؤولياتها ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
