أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإدراج السياسي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الإرهابيين.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إدراج أبو الفتوح، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بالتحقيق في قضايا الإرهاب)، تم عرضها على النائب العام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأفادت المذكرة أن "تحقيقات وتحريات الأمن الوطني أظهرت أن أبو الفتوح، وآخرين تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها".
ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
والخميس الماضي، قررت النيابة المصرية العامة، حبس أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في عدة تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة"، قبل أن يعلن الحزب في بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتًا.
وأبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلا في انتخابات 2012.
