أكد وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف "أمان" في قطاع غزة، اليوم الأحد، أهمية إعادة النظر في شروط الترشح للانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات، بخصوص ضرورة تقديم المرشح استقالته ودفع القائمة مبلغ 20 ألف دولار.
وقال بعلوشة في حديثٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن مبلغ الـ20 ألف دولار كبير وموضوع الاستقالات هو الأخطر، مبينا أن هذه الشروط تحد من ترشح الآلاف في الانتخابات.
وأشار إلى أن الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية محفوفة بالحذر نتيجة ضعف ثقة المواطن بفضل الركود الذي شهدته السنوات الماضية، مشددا على أن الانتخابات باتت مطلبا حقيقيا من الفلسطينيين.
ولفت إلى أهمية تعزيز الأجواء الإيجابية للانتخابات عبر الالتزام بكل ما نص عليه قانون الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق يد الإعلام وإطلاق مساحة حرة لكل المتنافسين وضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية إلا في تأمينها وحمايتها.
وشدد على أهمية وجود قضاء نزيه ومستقل كي يكون مدخلا لتشكيل محكمة الانتخابات، مؤكدا دعم "أمان" لكل الخطوات التي قامت بها نقابة المحامين رفضا للتعديلات القضائية؛ "لأن القضاء يجب أن يتمتع باستقلالية تامة وتدخل السلطة التنفيذية مرفوض بموجب القانون الأساسي".
وحسب بعلوشة، فإنه على القاضي في محكمة الانتخابات التي سيتم تشكيلها الأيام القادمة أن يكون ذي نزاهة وحيادية ومشهود له بالمصداقية ولديه خبرة كافية لإدارة ملف الانتخابات، موضحا أن المحكمة ستتكون من 9 قضاة والعملية تحتاج لجهة تعي تماما خطورة الامر.
وفي سياقٍ متصل، أفاد بأن "أمان" تراقب العملية الانتخابية منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد الانتخابات، موضحا أنها راقبت مرحلة التسجيل وستراقب النشر والاعتراض الذي يبدأ غدا وجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون حول أداء لجنة الانتخابات.
ووفق بعلوشة، فإن الإعلام الرسمي يجب أن يكون عادلا ويوفر مساحة لكل الجهات المتنافسة في الانتخابات، منوها إلى أنه على أصحاب المناصب العليا أن يكونوا شفافين دون تأثير على المواطنين.
وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله بان تجري الانتخابات المقبلة كما عام 2006 التي كانت نزيهة وحرة وشفافة، لافتا إلى أن إجراءات نجاحها لن تتوفر إلا بإرادة سياسية.
