أكد المحامي الحقوقي بلال محفوظ، يوم الثلاثاء، أن تجسس السلطة على هواتف وحسابات المعارضين كما جاء في التسريبات التي كشفتها وكالة شهاب يعتبر "جريمة خطيرة ومخالفة للقانون"، محذرًا من تداعياتها الخطيرة.
وقال الحقوقي محفوظ لوكالة "شهاب" للأنباء إن حالات التجسس التي رُصدت مخالفة للقانون وفيها خدش لحرية وخصوصية الإنسان.
وأوضح أن القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر المعارضة حق أساسي وهي جزء أساسي من التركيبة الأصلية الفلسطينية حتى قبل إنشاء القانون الأساسي.
وذكر أن التجسس يعني تجسيد سياسة القمع والسيطرة والتغول على المعارضين المناضلين الذين ضحوا من أجل الوطن وقاوموا ضد الاحتلال.
وأضاف الحقوقي الفلسطيني : "نحن أمام خطر شديد"، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق في "هذا الموضوع الذي يمس كرامة وحرية وسقف الحريات في المجتمع والديمقراطية".
وتعقيبا على تسريبات شهاب حول علاقة ماجد فرج رئيس مخابرات السلطة باغتيال الناشط نزار بنات، قال الحقوقي محفوظ إنه "يجب محاسبة من قام بارتكاب الجريمة وكل من أعطى الأوامر بدءا من رأس الهرم".
واستطرد قائلا : "إذا كان ماجد فرج قد أعطى أوامر أو ثبت له دور في اغتيال نزار بنات، يجب محاسبته مع من يتم محاسبته الآن". في إشارة إلى جلسات المحكمة التي تعقد في رام الله لعدد من المتورطين في الجريمة.
