دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل الجاد من أجل وضع حد فوري لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في أعمال الهدم والتهويد في مدينة القدس المحتلة، وتقرير حماية دولية لها.
وقال المركز اليوم الأحد إنه "يتابع بقلق بالغ ارتفاع وتيرة أعمال الهدم والتهجير في القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد هدمت سلطات الاحتلال 19 منشأة اقتصادية ومنزل خلال 13 يوم فقط في الفترة ما بين 9 وحتى 22 يناير 2022م".
ودعا المركز المحكمة الجنائية الدولية بالشروع الفوري بمحاكمة مجرمي الحرب لاسيما الضالعين في جريمة تهجير المقدسيين، مطالبا مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القرارات الدولية التي تمنح مدينة القدس وضع دولي خاص وتحظر تغيير طابع المدينة.
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد طالت أعمال الهدم لمنشآت اقتصادية ومحال تجارية ومنازل ومقبرة وملعب، وتركزت أعمال الهدم في حي الشيخ جراح والولجة والعيساوية ووادي الجوز وجبل المكبر.
واعتبر مركز حماية أن أعمال الهدم والتهجير امتداد واضح لجريمة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 و1967، كما يرى أن القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما يصنفها كجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها.
