أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، الإثنين، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس حول اعتبار منظمة التحرير جُزء من مؤسسات السلطة هو تقزيم وتحطيم لمكانتها ودورها ومسمار جديد في نعشها المتهالك أصلاً.
وقالت "الأحرار" إنه في ظِل تصاعد العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة في مدينة القدس وحي الشيخ جراح والإجرام الخطير الذي يمارسه الاحتلال تجاه أسرانا البواسل والذي يُمثل سياسة ممنهجة وثابتة تشرف عليها أعلى السلطات لدى الاحتلال للنيل من إرادة شعبنا وفرض مخططاته العنصرية التهويدية والاستيطانية، يَطل علينا "عباس" متجاهلاً هذا العدوان والمعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا على مدار اللحظة من قِبل الاحتلال بقرار جديد يعكس إصراره على الإمعان في سياسة التفرد والهيمنة واختطاف القرار والتمثيل والتحكم في المؤسسات الوطنية وتقزيم دورها واحتوائها في عباءة السلطة.
وأضافت أن "هذا القرار يؤكد خطابنا ومعنا الكل الوطني الفلسطيني بأن رئيس السلطة قد تجاوز منظمة التحرير منذ نشأتها وجعلها جثة هامدة لا قيمة عملية لدورها وجوهرها التحرري الذي فقدته عندما اعترفت بالاحتلال ووقعت اتفاقية أوسلو تحت مسماها وما تلا ذلك من تأسيس للسلطة التي تحكمت في كل تفاصيل المشهد والحياة والمؤسسات الفلسطينية وتحولت لوكيل أمني لدى الاحتلال".
واستطردت : "لم نفاجأ من هذا القرار لأن محمود عباس وعلى مدار سنوات اختطافه للسلطة كان يستغل منظمة التحرير ومؤسساتها فقط كأداة لتسويق وتمرير قراراته غير الوطنية التي تخدم سياساته ومشروعه الفاشل المنحاز للاحتلال".
وتابعت الحركة : "يأتي هذا القرار بعد عدة لقاءات لرئيس السلطة مع قادة الاحتلال الذين يسعون لإنهاء منظمة التحرير بجوهرها التحرري وقيمتها التمثيلية حتى في ظِل وضعها المزري أصلاً وحالتها المهترئة بهدف شطب حق العودة وفتح الباب واسعاً لفرض التوطين على اللاجئين الفلسطينيين".
وأردفت : "هذا القرار يحمل أبعاد خطيرة على تمثيل شعبنا في كافة أنحاء تواجده باعتبار المنظمة شكلياً هي الممثل له في ظِل حصر دور وعمل السلطة داخل الأراضي الفلسطينية، إلى جانب أن القرار سيُحكم سيطرة القيادة المتنفذة في السلطة على المؤسسات الفلسطينية ومنها المنظمة لتصبح جزء من أدوات التعاون الأمني كونها جزء من دوائر السلطة".
وأكملت : "لطالما دعونا إلى إعادة إصلاح وتأهيل منظمة التحرير على أسس وطنية سليمة لتضم كافة قوى وفصائل شعبنا لتصلح أن تكون فعلياً الممثل الحقيقي لشعبنا ولتشكيل مرجعية القرار الوطني عبر إجراء الانتخابات الشاملة لإنتخاب مجلس وطني جديد يمثل شعبنا، ولكن من الواضح أن رئيس السلطة محمود عباس يُصر على تقزيم وشطب المنظمة لقطع الطريق على دمج مكونات شعبنا فيها وليبقى المتحكم الوحيد في القرار والمؤسسات الوطنية".
ودعت، كافة قوى وفصائل وأحرار شعبنا لتشكيل جبهة وطنية واسعة للتصدي لسياسة محمود عباس والقيادة المتنفذة في السلطة وإصرارهم على التفرد والهيمنة على القرار الوطني وصولاً لتشكيل مجلس وطني جديد يضم كل مكونات شعبنا في الداخل والخارج يتجاوز هذا الفريق المختطف للسلطة وتشكيل لجنة تنفيذية تعمل على قيادة شعبنا نحو تحقيق أهدافه الوطنية.
