لم يكن كانون الأول من عام 1988، تاريخا عابرا في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، بل شكل انعطافة حادة في تاريخ المنظمة التي تأسست عام 1964، بهدف مقاومة المشروع الصهيوني وتحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح.

34 عاما كانت كفيلة بتفريغ منظمة التحرير الفلسطينية من مضمونها الحقيقي كإطار وطني حقيقي مقاوم، ومظلة فلسطينية جامعة، تصون الثوابت، وتحمي الحقوق الفلسطينية.

مسار طويل من المفاوضات والتنازلات، أوصل الحال بالمنظمة التي حازت على اعتراف الأمم المتحدة والجامعة العربية، للتنازل عن فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر وتبني فكرة حل الدولتين على حدود عام 1967، والاعتراف بـ "إسرائيل".

وما بين هدفها الأساسي وما تحياه المنظمة اليوم بون شاسع، إذ تعيش المنظمة وضعا غير مسبوق في تاريخها بعد سيطرة فريق أوسلوا عليها، واختطافها وتفريغها من مضمونها كإطار وطني حقيقي مقاوم يجمع الكل الوطني الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى مراقبون ومتابعون أن مشكلة منظمة التحرير في المسار السياسي الذي تتبعه القيادة المتنفذة داخل المنظمة والمبني على اتفاق أوسلو ومسيرة التسوية"، داعين لتشكيل جبهة إنقاذ وطني لإنقاذها، وتصحيح مسارها، وإعادة الاعتبار لها، وإصلاحها على قاعدة التمسك بالحقوق الفلسطينية.

إنهاء سياسة الإقصاء

ودعت حركة حماس، كلّ الفصائل والقوى في شعبنا إلى تعزيز حراكها الوطني، ومواصلة ضغطها لإجبار قيادة فريق "أوسلو" على التراجع عن سياسة الإقصاء ونهج التفرّد، والعمل الجاد على إعادة بناء البيت الفلسطيني، وفق أسس ديمقراطية وسياسية نضالية تحافظ على الثوابت الوطنية، وتعتمد المقاومة الشاملة، حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي سابق، رفض الكلّ الفلسطيني لسياسة التفرّد والإقصاء التي تمارسها قيادة فريق أوسلو باختطافها المنظمة واحتكارها القرار الفلسطيني، ورفضه أيضاً لكل ما يجري من ترتيبات بهدف إحكام السيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإبقائها أدوات في أيدي فريق متنفذ يعمل وفق أجندة وحسابات".

استعادة المنظمة

ودعت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، كل القوى والجماهير الفلسطينية للمشاركة في برنامج اشتباك لاستعادة منظمة التحرير من خاطفيها.

 وقالت أبو دقة في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء": إن المسار الذي دخلت به قيادة المنظمة وهو المفاوضات والتسوية واتفاقية أوسلو، لا يعبر عن أهداف شعبنا".

وذكرت أن إصلاح منظمة التحرير سينهي حالة التفرد وهيمنة تلك القيادة، مشيرة الى أن القيادة المتنفذة لا تريد إعادة بناء المنظمة بشكل ديمقراطي.

وأضافت أبو دقة أن قيادة منظمة التحرير ترفض أي تصويب وأي تعديل في واقعها وهناك إصرار على عملية الاستحواذ على مؤسساتها من قبل حركة معينة ومن أشخاص محددين ومتنفذين وذلك لتمرير أهدافهم ومصالحهم من خلال تمسكهم بالمنظمة.

حراك وطني

بدوره، أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، أن منظمة التحرير الفلسطينية ألغت وشطبت من تاريخها وماضيها مرحلة الكفاح المسلح، انصياعًا لأهم مطالب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، داعيا لاستعادة دورها وإصلاحها.

 وقال أبو هلال في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء: "منذ توقيع اتفاقية أوسلو النفق المظلم الذي دخلت فيه القيادة الفلسطينية، تجردت منظمة التحرير من أهم أدواتها وأسلحتها".

ودعا أبو هلال لحراك وطني مكون من كل الفصائل والقوى والشخصيات والمؤسسات التي تمثل شعبنا بالأغلبية لتستعيد هذه المنظمة المختطفة من قبل سلطة أوسلو لإعادة بنائها وإصلاحها.

من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس، لإصلاح وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية لتضم الكل الوطني، وتمثل شعبنا في كافة أماكن تواجده، مطالبا بتفعيل الإطار القيادي المؤقت كمرجعية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات الشاملة.

 وقال خريس في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، "إن فريقا متنفذا في السلطة يسعى لتذويب المنظمة والهيمنة عليها بعيدا عن الكل الوطني، مشددا على أنه لا يمكن أن تبقى المنظمة فارغة من مضمونها التي أنشئت من أجلها في العودة والتحرير".

جبهة إنقاذ وطني

من ناحيته، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، اليوم الأربعاء، لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون المرجعية الوحيدة والجامعة للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تشكيل جبهة إنقاذ وطني حقيقية تسترد المنظمة من خاطفيها.

وقال حبيب في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء:" إن شعبنا الفلسطيني مُجمع كله على إعادة تفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لمؤسساتها بحيث تكون مرجعية له".

ودعا كل الفصائل والقوى الفلسطينية لإصلاح منظمة التحرير بالعمل على تشكيل جبهة إنقاذ وطني حقيقية تسترد المنظمة من خاطفيها، وتبدأ بفرض الانتخابات لتكون نقطة بداية لترتيب البيت الفلسطيني وإبراز القضية في المحافل الدولية.