شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، على أن إفلات "إسرائيل" من العقاب قد شجعها على التمادي في سياساتها التي ترتقي في مجملها إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمساءلة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه، السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف، في الأمانة العامة خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية للمنظمة اليوم الاثنين، 27 فبراير 2023، في مقرها بجدة.
وتناول الاجتماع مسألة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين، الذي نتج عنه مؤخراً ارتقاء 11 شهيدا وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام في كلمته إن القانون الدولي لا يتجزأ، فيما لا تزال إسرائيل، قوة الاحتلال، تمعن في جرائمها وانتهاكاتها وتكريس نظامها الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، لافتا إلى انتهاكها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة والذي جرى بسبب غياب رادع سياسي أو قانوني أو إنساني.
وتقدم الأمين العام بتعازيه القلبية لأسر الشهداء كافة الذين ارتقوا نتيجة جريمة اعتداء "إسرائيل" على مدينة نابلس، متقدما بتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه.
وأدان حسين طه الجريمة البشعة التي جرت في نابلس وقبلها في مدينتي أريحا وجنين، لتضاف تلك الجرائم إلى السجل اللامتناهي من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمين العام، الدول الأعضاء في المنظمة إلى الإسهام ببيانات خطية ومرافعات شفوية لدى محكمة العدل الدولية والتي دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ابداء الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والآثار الناشئة عن احتلال "إسرائيل" طويل الأمد للأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
