رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار مجلس حقوق الإنسان (A / HRC / 52 / L.43) المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، وحرية الدين أو المعتقد؛ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان؛ وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان صوت أمس الاثنين 03 أبريل/2023 بدورته العادية (52) بأغلبية (38) صوتاً لصالح مشروع القرار، مقابل صوتين ضد، وامتناع (7) أعضاء عن التصويت.
وطالب بموجب قراراته "إسرائيل"، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.
وحث جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة عندما ترى أن هناك خطراً واضحاً من أنها قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات أو تجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وناشد المجلس الدول الأعضاء بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة، بما في ذلك الإغاثة الإنسانية والمساعدة الإنمائية، للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأزمة المالية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المزري، لا سيما في قطاع غزة.
ورحب بهذا القرار، كونه يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لفضح الاحتلال وملاحقته، ويبدي شكره لموقف الدول الداعمة للحق الفلسطيني.
وأعرب عن أسفه إزاء استمرار بعض الدول سلوك الانحياز لصالح الاحتلال العنصري، وأن هذا القرار نقطة ارتكاز يبنى عليها لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا التجمع السلطة الفلسطينية لإعمال هذا القرار والتمسك به أمام محكمة العدل الدولية على اعتبار أنه خطوة جادة نحو إرغام "اسرائيل" على إنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، باعتباره سلوكاً غير قانوني بحد ذاته.
وحث السلطة على المضي في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه في كافة المحافل الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
