قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يعارض الشاباك والشرطة والمدعي العام في "إسرائيل" اقتراحا يمينيا متطرفا لتشريع يسمح بالاعتقال الإداري لفلسطيني الداخل المحتل.
ومن المقرر أن يعرض المسؤولون موقفهم الأحد المقبل خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، وفقا لتقارير نشرها موقعا Ynet وWalla الإسرائيليين.
ومن شأن مشروع القانون، الذي اقترحه النائب عن عوتسما يهوديت، تسفيكا فوغل، أن يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو قائد الشرطة كوبي شبتاي باعتقال فلسطيني الداخل وإبقائهم رهن الاحتجاز دون محاكمة.
والاعتقال الإداري المثير للجدل في "إسرائيل"، والذي يستخدمه وزير الجيش الإسرائيلي حاليا ضد الفلسطينيين، يؤدي إلى احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى 6 أشهر في المرة الواحدة. يمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المعتقلين من رؤية الأدلة ضدهم.
وبحسب الاقتراح، سيكون بن غفير قادرا على الموافقة على الاعتقالات الإدارية القابلة للتجديد لأي شخص يعتقد الوزير أنه يشكل خطرا على الاحتلال، وسيمنحه مشروع القانون سلطة التصرف بمفرده، في ظل ظروف معينة.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" فإن الاعتقال الإداري يستخدم بشكل أساسي مع الفلسطينيين. حوالي 1000 منهم محتجزون حاليا بموجب هذه الذريعة.
وقال مكتب المدعية العامة للكيان"إن مشروع القانون هذا على غرار المبادرات الأخرى التي يجري النظر فيها هذه الأيام (في إشارة إلى قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل) يشكل تغييرا جذريا للنظام العالمي في تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل، ويعد تهديدا للطابع الديمقراطي للبلد". على حد زعمها.
ومنذ تعيينه وزيرا للأمن القومي، سعى بن غفير إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات وأفراد الشرطة، بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد شرطة تل أبيب، وضغط لتوسيع سلطاته، في خطوات يقول النقاد إنها تلاعب بالشرطة واستقلاليتها.
ورد بن غفير على هذه التقارير متهما المدعية العامة غالي باهراف-ميارا برفض الإذن باعتقال شخصيات بارزة في الجريمة المنظمة يُزعم أنها كانت وراء بعض جرائم القتل الأخيرة.
