أكد مكتب الإحصاءات في الكيان "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، أنّ اقتصاد الاحتلال انكمش 19.4 ٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار المكتب إلى تراجع الشيكل بتقدير 0.6 مقابل الدولار.
وأوضح المكتب أن الحرب التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة، أدت إلى تعطل النمو الاقتصادي، خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من حركة حماس وحزب الله.
وفي تقارير اقتصادية سابقة، أشارت إلى أنه خلال عام 2023 حقق الاقتصاد "الإسرائيلي" نموًا إجمالي بتقدير 3.5 ٪، وذلك قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .
ولفتت التقارير إلى مدى تأثر الاقتصاد بعد اندلاع الحرب على غزة، وانخفاض الإنفاق الخاص بنحو 26.9 وانخفاض الصادرات 18.3٪ وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 67.8 بالمئة وخاصة في العقارات السكنية.
وذكر المكتب أن الإنفاق الحكومي خاصة ما يتعلق بنفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة قفز إلى 88.1 ٪ منذ بدء الحرب على غزة.
كما نوّه موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد "الإسرائيلي"، أنه في حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو.
وفي مطلع شهر فبراير، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنّها خفضت تصنيف خمسة بنوك "إسرائيلية"، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.
