خاص / شهاب
ينصهر الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام، وتداعياتها الإقليمية التى دكت ثلاثة أعمدة أساسية قام عليها الكيان ، هي كذبة "الحصن الآمن" الذي يوفر الحماية لليهود القادمين إليه من مختلف أنحاء العالم، وكذبة "الجنة الاقتصادية" التي تشكل قطعة من الغرب "المتحضر" و"الثري" والمتقدم تكنولوجياً ، وكذبة "الدولة اليهودية القابلة للحياة" رغم قيامها على أساس ديني.
يشير تقرير من صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة في الاستمرار فالتعبئة العامة للجيش واستدعاء جنود الاحتياط تلقي بعبء إضافي على أصحاب الأعمال والمال وعملائهم.
تعديل القانون
أوضح التقرير الذي حمل عنوان "نزيف الشركات" أن مسؤولي الضرائب العقارية يواجهون صعوبة في الوصول إلى المناطق التجارية التي تعرضت للقصف، كما أن التعويضات عن الأضرار لا تتماشى مع الأحداث الجارية.
ولفت إلى أن المتضررين من الصراع قد تلقوا 16 مليار شيكل من صندوق تعويضات ضريبة الأملاك، بالإضافة إلى عدة مليارات أخرى من الدولة لتعويض الأضرار الاقتصادية غير المباشرة، في حين أن مبالغ أكبر بكثير لم تُدفع بعد
وأكد أنه لا يوجد شيء مؤكد اليوم بالنسبة للأعمال أكثر من زيادة معدل الضريبة العقارية في يناير المقبل بنسبة 5.29%، وفق صيغة تلقائية تتكون من نصف الزيادة في الأجور في الخدمة العامة ونصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك.
فيما طالب خبراء اقتصاديون في التقرير ذاته الحكومة الإسرائيلية بإلغاء بند يُعرف بـ"ماباي"، والذي تم العمل به منذ عقد من الزمن، وينص على أنه مقابل كل 100 شيكل تدفعها الأسرة للسلطة المحلية، تحصل الأسرة على متوسط خدمات بقيمة 160 شيكل، ودعا الخبراء إلى تعديل القانون قبل مطلع العام القادم وإعادة الصيغة السابقة لكفاءة 20%.
وركز التقرير على عدة فئات يُعتقد أنها تعاني من التهرب الضريبي، بما في ذلك جهات الاستخبارات، حيث يجب مراقبة المدفوعات العامة الباهظة نقدًا، وكذلك مشتري السيارات الفاخرة، والمنازل الراقية، وبيوت الاستثمار، ورحلات السفر المتكررة، وحتى مشتري الساعات الفاخرة. كل هذه البيانات متاحة، وتحتاج إلى قرارات جادة من قبل الحكومة.
ولفت التقرير الانتباه أن الوضع الاقتصادي أشبه بالنزيف، هناك ما لا يقل عن 2200 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة، يُعتقد أنها تتهرب من الضرائب بمعدل يتراوح بين 10% و20% من الناتج المحلي الإجمالي.
(المال الغبي)
ويرى التقرير أن ضخ الحكومة للأموال يزيد من حجم رأس المال المتداول ، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ(المال الغبي) أدى إلى وجود مبلغ كبير في الحسابات الجارية يصل إلى 1.22 تريليون شيكل. وهذا المبلغ لا يُحقق أي فائدة، بل يسبب تآكل المال العام بالمعنى الواسع."
شهدت الديون الإسرائيلية ارتفاعا كبيرا، إذ تعادل نسبة الدين البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار."
اذ تسببت الحرب في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8.3%، جراء الإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز حسب تقديرات إسرائيلية 100 مليار دولار، والأزمات التي خلّفتها الحرب في عدة قطاعات اقتصادية مثل التكنولوجيا والبناء.
فيما واصل الشيكل الإسرائيلي ومؤشر بورصة تل أبيب خسائرهما، اليوم الخميس، مسجلين تراجعا جديدا بنسبة 0.23% و1.41% على التوالي، بعد أن خفضت وكالتا “ستنادرد آند بورز” و”موديز” تصنيف إسرائيل للمرة الثانية لكل منهما هذا العام.
وبلغ صرف الدولار الأميركي أكثر من 3.78 شيقل، منخفضا أمام العملة الأميركية بنسبة 0.23% عن إغلاقه تعاملات الجلسة السابقة، لتتجاوز خسائر العملة الإسرائيلية في ثلاثة أيام 18%.، وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب (TA 35)، في آخر جلسة تداول الثلاثاء، تراجعا حادا منخفضا بنسبة 1.42% إلى 2093.48 نقطة.
وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد تلقى ثاني ضربة في أقل من أسبوع، بخفض وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني بدرجة واحدة من (+A) إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية فيما يبدو تمهيدا لخفض آخر.
وجاء قرار “سنادرد آند بورز” بعد أيام من قرار وكالة “موديز”، الجمعة الماضية، خفض تصنيف إسرائيل درجتين إلى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا، فيما يتوقع محللون أن تخطو وكالة التصنيف العالمية الثالثة “فيتش” خطوة مماثلة قريبا.
وأرجعت “ستاندرد آند بورز” قرارها إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع “حزب الله”.
وقالت إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل من (A+) إلى (A)، وإنها “لا تزال تتمتع بنظرة مستقبلية سلبية، والتي تقول، إنها “تعكس المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، والمالية العامة، وتوازن الميزانية”.
الاغلاق والإفلاس
وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في إسرائيل هذا العام والعام المقبل، وتوقعت نموا بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025 “إلى جانب اتساع العجز المالي على المديين القصير والمتوسط”.
فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، ما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
وأظهرت بيانات من “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس” أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الأول، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2012.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق والافلاس في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاع سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة.
