كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن رضوخ عدد من البنوك الفلسطينية للضغوطات الإسرائيلية بشأن تجميد حسابات عدد من الأسرى والمحررين.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة في تصريح خاص بوكالة شهاب للأنباء إن هناك العديد من البنوك تعاطت مع القرار الإسرائيلي ورفضت فتح حسابات جديدة للأسرى المحررين أو حديثي الاعتقال.
وأضاف أن هناك تجاوب ومضايقات من بعض البنوك، ومؤخرا انتهت المهلة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وانتهت في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، مهلة حددها الاحتلال الإسرائيلي للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية (13 مصرفا)، لوقف أي تعاملات بنكية مع الأسرى المحررين، الأمر الذي دفع المصارف إلى غلق حساباتهم تدريجيا.
وأكد فروانة وصول شكاوى إلى الهيئة من أسرى محررين بأن "بنك فلسطين أغلق الحسابات وانصاع للقرار الإسرائيلي"، لافتا إلى أن هناك بنوك أخرى ستحذو حذوه وستكون قد أقدمت على ذات الخطوة.
وذكر أن "هذه البنوك تعاطت مع قرار الاحتلال منذ بداية الأزمة ولم تبدِ استعدادها للوقوف مع قضية الأسرى، ووصلتنا شكاوى فيما يتعلق بتعاملها مع القضية".
ولفت فروانة إلى أنه تم الحديث مع سلطة النقد وبعض البنوك بهذا الخصوص.
وحسب المسؤول ذاته، فإن المشكلة لا تزال قائمة فيما يتعلق بالحسابات القديمة لهذه الشريحة، وهناك إشكاليات بخصوص فتح حسابات جديدة بالبنوك الفلسطينية وإشكالية بعدم رغبة الجانب الرسمي في السلطة والحكومة وسلطة النقد في المواجهة والتصادم مع البنوك.
وأشار إلى أن السلطة صرفت ثلاثة أشهر مقدما للأسرى وذوي الشهداء؛ تجنبا للضغوطات التي قد تفرض على البنوك بعد انتهاء المهلة الإسرائيلية.
ووفقا لفروانة، فإن السلطة تبحث عن بديل من خلال "بنك الاستقلال" الذي سيكون مختصا بهذه الشريحة المناضلة، منوها إلى إمكانية وجود حلول أخرى.
وتابع : "قد تكون حلول لبعض المحررين من خلال دمجهم ضمن الوظائف الرسمية أو الأجهزة الأمنية وإخراجهم من فئات المحررين للموظفين، وهناك ترتيبات وحديث ولجنة موسعة تناقش كل التفاصيل".
وشدد على ضرورة البحث عن مخارج بما يضمن للأسرى وأسرهم رواتب ومخصصات دون مشاكل، مستطردا : "لذا شكلت اللجنة الموسعة لمناقشة التفاصيل وتم صرف رواتب 3 أشهر لمنحها فرصة للبحث عن حلول دون ضغوطات".
من جانبه، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير لوكالة شهاب إن الأسرى هم رموز الكفاح، وإذا كانت تلك المعلومات صحيحة، فإن ذلك يعني "خروج من بنك فلسطين عن التعليمات الصادرة للبنوك بالعمل بموجب القانون الفلسطيني".
وأضاف : "يجب عليه (بنك فلسطين) التراجع عن أي إجراء يتخذه بحق الأسرى؛ لأن في ذلك انصياع لأوامر صادرة عن جهات غير شرعية وتعامل مع قرار الاحتلال".
