انطلقت الانتخابات التشريعية الجزائرية وسط اجراءات أمنية مشددة.
ويدلي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحراك الشعبي.
ويتطلّع الجزائريون إلى برلمان يختلف عن سابقه في الحضور السياسي والتشريعي لقوانين ترفع من مستوى المعيشة وتخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
الانتخابات هي الـ 30 في الجزائر، والأولى بعد اندلاع الحراك الشعبي في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن المواطن هو "صاحب القرار السيد" يوم 12 حزيران/ يونيو لاختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني القادم.
وأصدر تبون تعليماته بضرورة "حماية صوت كل مواطن، لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته".
كما أكد أنّ هذا الاستحقاق يعد "فرصة أولى للشباب والمستضعفين مادياً، ليكونوا ممثلين عن الشعب لا سيما في ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية"و هو ما يجسّد، كما قال "تحقيق تمثيل حقيقي للمواطن".
يأتي ذلك في بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المبكّرة في الجزائر على مستوى المكاتب المتنقلة في المحافظات الجزائرية، بالتزامن مع إطلاق عملية التصويت لأبناء الجالية في الخارج من خلال مختلف الممثليات القنصلية الجزائرية في العالم.
وستشهد الانتخابات التشريعية مشاركة 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين أحرار.
ولتوضيح طريقة التصويت، أعدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيديو يظهر مراحل عملية التصويت تم نشره عبر منصاتها الاجتماعية وكذا مختلف وسائل الإعلام، حيث أن الناخب يثبت أولاً هويته لأعضاء مكتب التصويت، ويتناول بعد ذلك بنفسه ظرفاً ونسخ من أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل لوضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
