أعلن حزب الشعب الفلسطيني، يوم الأحد، أن نصري أبو جيش لم يعد عضوًا فيه، وذلك بعد أن عاد إلى منصب وزير العمل في حكومة محمد اشتية بالضفة، خلافا لقرار الحزب مؤخرا.
وكتب أبو جيش عبر فيسبوك أنه اجتمع مع اشتية ورفض استقالته للمرة الثانية، قائلا : "أعلن استمراري في الحكومة كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي والأهداف النبيلة التي آمنت بها".
بدوره، أصدر حزب الشعب بيانا جاء فيه أنه تقرر "إنهاء عضوية نصري أبو جيش من الحزب نتيجة عدم التزامه بقراره ونؤكد لرفاقنا والرأي العام أن الحزب لم يعد ممثلا بأي شكل ومن خلال أي شخص في حكومة محمد اشتية".
وقال : "بناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على وضع الحريات ، والصادر بتاريخ 27/6/2021 والذي اعادت تأكيده في اجتماعها الاخير يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021 والذي تضمن قيام الرفيق نصري ابو جيش (وزير العمل ) باعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021، بغض النظر عن قبول استقالته او عدمها من قبل الحكومة".
وأضاف : "نتيجة لعدم التزام د . نصري ابو جيش بذلك وبما التزم به امام اللجنة المركزية يتم إنهاء عضويته من الحزب".
وكان حزب الشعب قد أعلن مؤخرا انسحاب الوزير نصري أبو جيش، الممثل له، من حكومة اشتية، داعياً الأخيرة لتقديم استقالتها بعد فشلها في حماية الحريات العامة.
وأكد الصالحي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله يوم 27 يونيو 2021 إن اللجنة المركزية لحزب الشعب أخذت موقفًا بأنه "لا يمكن أن نستمر في الحكومة التي لديها مشكلة في حماية الحريات".
وأضاف "لقد دعونا الحكومة بمجملها للاستقالة، لأن استقالة الحكومة يمكن أن تفسح المجال إلى لملمة الوضع الداخلي، وكذلك أمام لقاء عاجل لمعالجة الحالة الفلسطينية... وكذلك استكمال مخرجات اجتماع الأمناء العامين، حتى يتم الخروج من الوضع الحالي".
وجاء قرار حزب الشعب بعد أن اغتالت أجهزة أمن السلطة الناشط السياسي المعارض نزار بنات في مسكنه بمدينة الخليل، وقيامها بقمع وسحل واعتقال المتظاهرين الذين طالبوا بالعدالة لـ"نزار" ومحاسبة المسؤولين عن قتله.
