تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعًا مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيسها محمود عباس لمناقشة عدة ملفات داخلية وسياسية، في وقت أعلنت فيه الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب عن مقاطعة الاجتماع.
وتأتي مقاطعة الفصائل الثلاث للاجتماع احتجاجًا على "السلوك الحالي في إدارة العمل الوطني"، بحسب ما أعلن الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.
اقرأ/ي أيضا.. حزب الشعب: وقف مخصصاتنا من الصندوق القومي لن يدفعنا لتبديل المواقف
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع "التحضير لاجتماع المجلس المركزي للتوافق على خطة وبرنامج عمل سياسي للمرحلة القادمة والوضع الداخلي وأفق التسوية مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية"، وفق أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني.
ويوم السبت الماضي، أصدرت الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب بياناً مشتركاً، استنكرت فيه وقف الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، صرف مخصصاتها المالية منذ أربعة أشهر متتالية.
وعبرت الفصائل الثلاثة عن رفضها للقرار، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية، ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.
وأكدت الفصائل على أن هذا القرار يأتي في وقت تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاثة وسائر فصائل الحركة الوطنية، للنهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال، وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري.
اقرأ/ي أيضا.. الصالحي: لن نشارك باجتماع "التنفيذية" ولا يجوز استخدام المال في العلاقات الوطنية
وفي سياقٍ متصل، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبدالله كميل، أنه "لا يجوز للجبهة الشعبية أن تمول من منظمة التحرير الفلسطينية، وتبقى داخلها، وهي تتلقى أموالاً من إيران"، حسب وصفه.
وقال كميل خلال حديث عبر "إذاعة علم وشبكة قدس" حول أسباب قطع مخصصات التنظيمات الثلاثة، من المنظمة، إن "الشعبية تسمح لحركة حماس بتدريب 5000 شخص لديها".
وأضاف: " لا يجوز للجبهة الشعبية أن تكون داخل المنظمة، وتقدح وتخون بالمنظمة ورئيس المنظمة، وعلى الفصائل أن تعود للحوار الوطني وأن لا يخرجوا عن المبادىء الأساسية للمنظمة".
