أكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمة، أن قرارات اللجنة المركزية الأخيرة تفتقد للشرعية، خاصة فيما يتعلق بترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، مشددا على أنها مخالفة للقانون والأنظمة القانونية الفلسطينية".
وقال القواسمة في تصريح خاص لوكالة "شهاب" اليوم الخميس، إن فتوح تدور حوله شبهات فساد لم يتم البت والفصل فيها ومنها تهريب الموبايلات"، مشددا على أن هذه القرارات مسيئة لشعبنا الفلسطيني.
وأكد أن هناك "مجموعة متنفذة تختطف إرادة فتح الحقيقية، وهم بهذه القرارات يسيئون لها".
وشدد على أن شعبنا بحاجة لانتخاب شخصيات بطريقة ديمقراطية ومن خلال سلطات شرعية، داعيا قوى وفصائل شعبنا لرفض هذه القرارات غير الشرعية".
وأكد القواسمة أن هذه القرارات بهذه الطريقة هي محاولة للالتفاف على إرادة شعبنا واغتصاب إرادته وحقوقه وبالذات السياسية منها، مردفا "لا يعقل أن يتم تهميش إرادة شعب يبلغ حوالي 16 مليون نمسة بهذه الطريقة بالتعيين".
ودعا لضرورة إجراء انتخابات عامة ومنها انتخابات المجلس الوطني عبر التوافق وبمشاركة الكل الوطني دون استثناء"، مضيفا بعد إجراء هذه الانتخابات يمكن الحديث عن رئيس للمجلس الوطني حتى يكون متفق مع إرادة شعبنا".
وتابع القواسمة " المجلس الوطني لابد أن يمثل شعبنا في الداخل والخارج، ثم تجرى الانتخابات، وبعد ذلك يتم حسم واختيار رئيس المجلس الوطني حتى يكون شرعي وقانوني".
وشدد على أن التعيين بهذه الطريقة يشير إلى أن كل السلطات الموجودة، هي منتهية الولاية، وغير شرعية، ولا تمثل شعبنا"، مردفا " لا تأتي الشرعية إلا من خلال صناديق الاقتراع، وهذا ما نص عليه الميثاق الأساسي لمنظمة التحرير، وما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني".
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها في مقر المقاطعة برام الله الثلاثاء الماضي، تجديد ثقتها بالإجماع برئيس السلطة محمود عباس رئيسًا للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما جرى ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية، وعزام الأحمد لتنفيذية المنظمة.
