أثار الإعلان عن ترشيح حركة فتح القياديين في الحركة عزام الأحمد، وحسين الشيخ، للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خشية في الأوساط الفلسطينية، نظرا لارتباطهما بأدوار غير وطنية في الساحة الفلسطينية.

ويعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، اليوم الأحد، اجتماعًا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل مقاطعة واسعة ورفض فصائلي وشعبي لحالة التفرد والإقصاء.

ويرى مراقبون ومتابعون للشأن الفلسطيني أن دفع حركة فتح بهذه الأسماء سيعزز من سطوة وحضور فريق التنسيق الأمني، وسيقود منظمة التحرير، ويختطفها بعيدا عن حالة عن المصلحة الوطنية الفلسطينية.

 تعطيل للمصالحة

"يجب قطع الهواء عن قطاع غزة وإعلانه إقليما متمردا واتخاذ إجراءات تُنهي التمرد فيه"، "حماس أخطر من الاحتلال وهي وُلدت في الانقسام ووُلدت خارج الصف الوطني".

هذه التصريحات ليست لمسؤول إسرائيلي، إنما للقيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ضد غزة وأهلها، والتي لا تزال عالقة في أذهان أهالي غزة، ويستحضرون دوره المقيت في حصار غزة، وتشديد العقوبات على أهلها.

وارتبط اسم الأحمد خلال السنوات السابقة بتعطيل عجلة المصالحة الفلسطينية، وتصدره واجهة الحملات الإعلامية والسياسية في مهاجمة أهالي قطاع غزة وحركة حماس.

وفي سياق خنق غزة، وتشديدا لسياسة الحصار، تعهد الأحمد في شهر فبراير 2016، بإحباط أي محاولة لإنشاء ميناء بحري يربط بين قـطاع غـزة وجزيرة قـبرص الـتركية.

ولطالما أثارت مواقف الأحمد ضد غزة وأهلها، وموقفه المتعنت من تحقيق المصالحة الوطنية، موجة من الغضب من قبل أبناء شعبنا كونها تهدد السلم الاجتماعي، وتضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية لشعبنا.

ويتربع الأحمد على عرش ملفات الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وبين قياديي حركة فتح.

وفي مطلع عام 2010 كشف ضابط الاستخبارات الفلسطينية والمدير السابق لوحدة مكافحة الفساد في جهاز مخابرات السلطة فهمي شبانة التميمي، وثائق وأدلة تثبت تورط عدد من قيادات السلطة في ملفات فساد، من بينهم عزام الأحمد.

شبانة تساءل حينها في تصريحات للجزيرة عن جدوى لجنة تحقيق من حركة فتح يشارك فيها من هو متهم أصلا أو له "مصلحة"، مشيرا إلى عضوية عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح؛ في تلك اللجنة، مشيرا إلى أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد -شقيق عزام- متهم بتلقي مبلغ 1.95 مليون دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.

عراب التنسيق الأمني

وبرز في الآونة الأخيرة وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ، كعراب لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، التي نشطت في قمع قوى المقاومة في الضفة المحتلة، وقدم خلالها خدمات أمنية مجانية لصالح تعزيز أمن الاحتلال على حساب ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني.

وخلال السنوات الأخيرة، كثف فريق التنسيق الأمني بقيادة حسين الشيخ من لقاءاته مع قادة الاحتلال في سياق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الاحتلال في الدرجة الأولى، وليس أدل على ذلك من لقائه وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد" في بيته في "تل أبيب".

ويتفاخر عراب التنسيق الأمني دومًا بإنجازاته في التعاون الأمني مع الاحتلال والتعامل مع إجراءات الأجهزة الأمنية على أنها إنجازات كبيرة.

ويتولى الشيخ مسؤولية الشؤون المدنية في السلطة منذ عام 1994، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعنى بالعلاقة بين السلطة والكيان الصهيوني، وبات يعرف بـ "رجل الظل" بحكم صلاته القوية والقريبة من رئيس السلطة محمود عباس، ولعلاقاته مع جهات مختلفة أمنية ومدنية في الكيان الصهيوني.

وفي سياق تشديد الحصار على غزة، لعب الشيخ دورا محوريا في حصار غزة، وتشديد العقوبات التي فرضتها السلطة على أهالي قطاع غزة.

وفي 2011 كشفت وسائل إعلام، أن الشيخ هو من طلب من "إسرائيل" إلغاء قرارها بالإفراج عن الأسير الفتحاوي القائد مروان البرغوثي.

وأبلغ في حينه، الجانب الإسرائيلي أن الرئيس محمود عباس لا يرى أن الوقت والظروف الراهنة مناسبة لإطلاق سراح الأسير البرغوثي.

لملئ شواغر منظمة التحرير

ويقول الكاتب والمحلل السياسي أيمن دلول إن "انعقاد المجلس المركزي ومن بعده مؤتمر حركة "فتح" المقبل محطتان مهمتان لترتيب ما بعد عباس، وذلك واضح من خلال الترشيحات التي أعلن عنها عباس ذاته قبل أيام".

وأضاف دلول، في حديثه لشهاب، أن "هناك مهمة تقع على كاهل الحاضرين لاجتماع المجلس المركزي تتمثل في تسكين بعض الشواغر وتوزيع العديد من الحقائب والمناصب، ويتضح بأن الشخصيات الأوفر حظاً في نيل حصة الكعكة من هذه المناصب هو تيار بيت إيل".

وأكد على أنه "حينما يصبح حسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير، فهذا يعني أن منظمة التحرير باتت تمثل تيار "بيت إيل"، وبالتالي فإصرار أي شخصية أو تنظيم على المشاركة في جلسة المركزي ينبغي أن يدفعهم للإدراك بأن تلك المشاركة هي الغطاء والداعم الأساسي لبروز وتعزيز مكانة ودور "تيار بيت إيل" في الساحة الفلسطينية".

بدوره، قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن ترشيح حركة فتح أعضاء لجنتها المركزية من أصحاب أوسلو في الأماكن الشاغرة لقطع الطريق للاختيار الحر بعد أن أغلقت الطريق أمام القوى الفلسطينية من عقد مجلس مركزي وطني توافقي يشارك الكل الفلسطيني فيه وفق برنامج وطني جامع متوافق عليه يضع استراتيجية فلسطينية وطنية للتعامل مع الاحتلال في المرحلة القادمة.

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي ماجد الزبدة، أن اجتماع المجلس المركزي يهدف لملئ شواغر منظمة التحرير، مشددًا على أن ما يحدث هو هيمنة على القرار الوطني من قبل تيار مدعوم من الاحتلال.

وقال الزبدة، في حديثه لشهاب، إن اجتماع المركزي يبحث ترتيبات مرحلة ما بعد محمود عباس، بما يكفل سيطرة فريق التنسيق الأمني، دون بقية تيارات فتح الداخلية، والسعي بكل قوة للهيمنة على القرار الفتحاوي.