حكمت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بعدم إجلاء مستوطنين يهود من بؤرة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، متراجعة عن أمرها السابق بإبعادهم.
وفي عام 2020، قضت المحكمة بأنه يمكن الاعتراف بالصفقات المتعلقة بالممتلكات المهجورة في الضفة الغربية إذا ثبت أنها تمت "بحسن نية".
وفي ذلك الوقت، وجدت المحكمة العليا أن البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" لم تستوف هذه المعايير. لكن هذا الأسبوع، عكست لجنة من القضاة هذا القرار وقبلت حجة الحكومة بأن مصادرة الأرض تفي باختبار "حسن النية" وأن ما يسمى بـ "لوائح السوق" تنطبق على البؤر الاستيطانية.
وتنص "لوائح السوق" المشار إليها على أن "الأرض المشتراة من سلطة أراضي "إسرائيل" في الضفة الغربية يمكن الاعتراف بها قانونا إذا اعتقد المفوض في وقت الصفقة أن الأرض مملوكة للدولة".
وأيد أربعة قضاة الحكم وعارضه ثلاثة بينهم رئيسة المحكمة إستر حايوت.
