انعقد في العاصمة الأردنيّة عمّان، الملتقى العربي لمواجهة المشروع الصهيوني تحت عنوان "تحديّات مواجهة المشروع الصهيونيّ في زمن التطبيع العضويّ العميق"، وذلك مساء السبت 23 أيلول/ سبتمبر 2023، بمبادرة ودعوة من الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)، وبمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوقيع الاتفاقيّة الأردنيّة لاستيراد الغاز من العدوّ الصهيوني.

وشارك في الملتقى إلى جانب الحملة وممثلين عن الجهات العضوة فيها، عدد كبير من المجموعات العربيّة المقاومة للتطبيع والمواجهة للمشروع الصهيوني هي: حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، وحركة نستطيع – موريتانيا، والحركة الشعبية المصرية لمقاومة الصهيونية، واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحركة الكويت تقاطع، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والجمعية البحرين ية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وقدّم المداخلون بالنيابة عن الجهات المشاركة استعراضًا لواقع التطبيع ومواجهته في بلدانهم، ونبذة عن تجاربهم في مقاومة التطبيع، وقدّموا مقاربات للتفكير من أجل تطوير، مفاهيم وأساليب واستراتيجيات جديدة وفعالة في مواجهة التمدّد الصهيونيّ العضوي، واختراقه مفاصل الحياة اليوميّة للناس في كثير من بلدان المنطقة العربيّة، من خلال مشاريع حيويّة واستراتيجيّة كبرى مثل الغاز والكهرباء والطاقة والمياه، والاتفاقيّات العسكريّة، والصحّة، وغيرها.

وطرح المتحدّثون، تفعيل آليّات العمل المشترك بين الجهات والهيئات المقاومة للتطبيع في المنطقة العربيّة، وضرورة إيجاد آلية للتنسيق، وانبثقت عن الملتقى لجنة لاستدامة التواصل والتنسيق بين الجهات التي حضرته.

كما قدّم المشاركون في الملتقى عديد التوصيات والمقترحات، حيث أكَّدوا على "ضرورة التركيز على، وإبراز، المقاربة التي تقوم على أن الكيان الصهيوني هو مشروع استعماريّ استيطاني عدوانيّ لا شرعيّة له، وهو مشروع هيمنة لا يتعلّق موضوعه فقط باكتساب الشرعية أو أن يُقبل كأمر واقع طبيعي (التطبيع)، وأن مواجهة هذا المشروع شاملة، على اعتبار أن مواجهة التطبيع عربيًّا هي جزء من مجمل الفعل المقاوم بكل أشكاله، والذي تمثّل فيه المقاومة الفلسطينية المسلّحة ركيزة أساسيّة من ركائزه، وحالة متقدّمة من حالاته".

وأوصى المشاركون بضرورة "الانتباه إلى التغيّر الكبير في طبيعة التطبيع وتحوّله من المستوى السياسيّ أو السطحيّ الذي يمكن مواجهته بسهولة (مثل مقاطعة البضائع الصهيونية المستوردة كالخضار والفواكه والكهربائيات، أو مقاطعة وعزل المطّبعين) إلى التطبيع العضوي والبنيويّ العميقين، المفروضين بالقوّة والغصب، واللذين يستدخلان اقتصادات البلدان العربيّة في مشاريع كبرى تهدّد مصالح شعوبها الاستراتيجيّة، وفي قضايا حياتية أساسيّة محوريّة لا يملك الناس الاستغناء عنها، مثل الكهرباء والماء والطاقة، والتبعيّة العميقة التي ستنتج عن ذلك، وضرورة اجتراح أساليب جديدة للتعامل مع هذه التحوّلات الخطيرة".

كما شدّدوا على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات وأدوات مقاومة التطبيع، إذ فشلت هذه حتى الآن في وقف التحوّلات التطبيعية المتسارعة والعميقة المذكورة، رغم نجاحها الواضح في الإبقاء على التطبيع مع العدو أمرًا مرفوضًا شعبيًّا وبشكل واسع يمثّل حالةً تقترب من الإجماع المجتمعيّ الكامل، وضرورة إعادة النظر في مفهوم مقاومة التطبيع، باعتباره رد فعل على فعل هو التطبيع، والانتقال من رد الفعل إلى حالة الفعل والمبادرة من خلال تبنّي مفهوم مواجهة المشروع الصهيوني وامتداداته وأدواته، بالإضافة إلى إدانة جميع المعاهدات التطبيعيّة عربيًّا، فيجب الإشارة بالإدانة لما تم توقيعه فلسطينيًّا من معاهدات واتفاقات، واعتبارها (مثلها مثل أشباهها الموقّعة عربيًّا) تطبيعًا بيّنًا".