غزة – محمد هنية

طالب حمزة النايف شقيق الشهيد عمر الذي اغتيل داخل سفارة السلطة في بلغاريا عام 2016، السلطة الفلسطينية بتقديم السفير أحمد المذبوح وطاقم السفارة للمحاكمة ومعرفة دورهم الحقيقي في اغتيال عمر.

وقال النايف في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن هناك مسؤولية على وزارة الخارجية ووزيرها رياض المالكي في عملية الاغتيال، ويجب تقديمهم للمحاكمة، مشددا على أن "إسرائيل" هي القاتل ولها الدور الأكبر والمصلحة الأولى في تصفية عمر.

وأضاف: "أن المسؤولية يتحملها أيضا الخلل في السفارة والذي أثبتته التحقيقات، والتي وجهت أصابع الاتهام بشكل واضح لسفارة السلطة في بلغاريا التي سهلت الاغتيال وتآمرت على الشهيد عمر"، مشيرا الى أن سفير السلطة لا زال في بلغاريا.

وتابع شقيق الشهيد:" أنه لم يتم اتخاذ حتى عقوبة شكلية ضد السفير رغم كل الإشارات والدلائل التي تشير الى مسؤولية أساسية له في الحدث منذ دخول الشهيد عمر للسفارة، واستعداد السفير دفع أموال من أجل خروج عمر من السفارة ومحاولات طرده".

وأشار حمزة الى أن سفير السلطة أخفى جميع الدلائل، وأمر موظفي السفارة لنقل جثمان الشهيد من ساحة السفارة حيث زعم أن الشهيد ألقى بنفسه من إحدى شرفات المبنى، ووضعوه داخل السفارة، مؤكدا أن السفير لم يستدعِ سيارة الإسعاف وطمس معالم الجريمة ولم ينقل جثمان الشهيد للمشفى بل استدعى طبيب فلسطيني لا يحمل أي وسيلة علاجية، واستخدمه كشاهد زور.

ونبّه شقيق الشهيد الى وجود مراسلات بين سفير السلطة ووزارة الخارجية في رام الله تشير الى أنهم كانوا يبحثوا عن طرق لإخراج الشهيد عمر من السفارة "بأي شكل".

وذكر النايف أن لجنتي التحقيق اللتين شكلتهما السلطة لم تصلا الى أي نتيجة، واعتمدوا التحقيق البغاري، مطالبا السلطة بأخذ نداءات العائلة بعين الاعتبار لأنها تعيش بألم شديد، لأنه لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة وأطراف السفارة استطاعوا التملص والتغطية على الجريمة.

وطالب السلطة بإعادة النظر في لجنة التحقيق وتقديم المذبوح وطاقم السفارة للمحاكمة ومعرفة دورهم الحقيقي، ومعرفة مسؤولية وزارة الخارجية والوزير رياض المالكي.

وبشأن دور الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها الشهيد عمر، قال شقيقه حمزة: "الشهيد عمر في ضمير وداخل كل الرفاق في الجبهة الشعبية، لكن على المستوى العملي كعائلة لم نلمس أي عمل تجاه البحث عن الحقيقة والقيام بواجب أخذ حق الشهيد من الناحية القانونية والسياسية".

وأضاف: "أصابنا الخذلان من الجبهة الشعبية وكل الأطراف الوطنية والإسلامية التي لم تتعامل مع قضية الشهيد عمر، لأنها قضية وطنية تمس كل إنسان بغض النظر عن اتجاهاته ولا يجب أن تترك كما هي متروكة".

وتابع النايف: "نشعر كعائلة أننا وحيدين في متابعة الملف من ناحية قانونية وقضائية"، مشيرا الى أن العائلة توجهت للمحكمة البلغارية تم قبول الاستئناف المقدم بإعادة التحقيق، "لكن لا نلمس جدية من الجانب البلغاري ولا يوجد جدية في البحث عن الحقائق، ويجب أن يكون هناك ضغط سياسي من السلطة".