أكد مختصون سياسيون وإعلاميون بضرورة وضع استراتيجية وطنية إعلامية وإطلاق حملة دولية لنصرة قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال، لاسيما وأن الاسرى عاشوا خلال 2022 أوضاعاً صعبة للغاية.
جاء ذلك خلال موجة إعلامية مشتركة نظّمتها إذاعة صوت الأسرى بالتعاون مع اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بمشاركة 10 إذاعات محلية فلسطينية على شرف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، دعمًا وإسنادًا للأسرى داخل سجون الاحتلال.
بدوره، طالب مدير مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين الصحفي صالح المصري بضرورة تدويل قضية الأسرى والاهتمام الإعلامي بما تحمله من بُعد وطني وإنساني وصولًا إلى تحرير الأسرى من داخل سجون الاحتلال .
وأكد المصري أن الاعلام بدأ يهتم بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة بقضية الأسرى وإبراز معاناتهم اليومية داخل سجون الاحتلال، مُشيرًا إلى أن اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية يسعى خلال الأشهر القادمة لتنظيم حملة دولية من أجل دعم صمود الأسرى وحشد كافة الطاقات الإعلامية على المستوى العربي والإسلامي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال، على ضوء إقرار القوانين العنصرية من قبل الحكومة اليمنية الإسرائيلية .
ووجه شُكره لكل الإذاعات التي شاركت في الموجة الإذاعية، ومنها إذاعة الأسرى وإذاعة القدس وإذاعة الأقصى وإذاعة الشعب وإذاعة وطن وإذاعة راية اف ام وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة زمن اف ام.
من ناحيته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الأسرى عاشوا خلال العام 2022 أوضاعاً حياتية صعبة للغاية.
وأكد المدلل خلال الموجة التي انطلقت من استديو اذاعة صوت الأسرى أن الشعب الفلسطيني يعيش عذابات مستمرة منذ احتلاله، لكن الجرح الأكبر هم الأسرى؛ قضية الكل الفلسطيني؛ الثابت من الثوابت الوطنية.
وشدد على أن الأسرى وقضيتهم على رأس أولويات المقاومة، مُشيرًا إلى أن قادة المقاومة يعملون بجهد من أجل تحريرهم أمام اشتداد الهجمة ضدهم؛ التي جسدت معنى التعذيب والملاحقة من عدو يصب جل عضبه على الأسرى.
واعتبر أن الأسرى يتعرضون لجرائم مركبة، لافتاً إلى أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادتهم رغم كل الجرائم التي يرتكبها.
وأوضح المدلل أن هذا العام ينتهي بحكومة متطرفة استخدمت قضية الأسرى للترويج لها، مبيناً أن معالم الصراع مع الاحتلال ستأخذ أبعاد أخرى مع هذه الحكومة.
أما منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرى بغزة، قال إن عام 2022 هو الأخطر والأشد على الأسرى، والمواجهة لا زالت مفتوحة وقائمة مع إدارة مصلحة السجون الصهيونية.
وتحدث عن أبرز الجرائم التي تعرّض لها الأسرى خلال عام 2022 ، والهجمة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، مُعتبرًا أنها لا تحصى بعام أو شهور، مُبينًا أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2022 نحو 7000 حالة بينهم 500 طفل.
ولفت إلى أن الاحلال حاول تغييب الأصوات المؤثرة من خلال الاعتقال الإداري الذي تصاعد بشكل كبير ووصل ل 852 حالة اعتقال.
وأكد أن المرضى تخطوا حاجز ال 700 أسير، من بينهم 25 مصاب بالسرطان والعدد مرشح بالارتفاع، فيما تصاعدت الاقتحامات وزادت الاعتداءات فضلاً عن تفتيش الغرف في كل السجون محاولاً كسر إرادة الأسرى.
ودعا محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة توحيد كل الطاقات الفلسطينية من أجل محاكمة هؤلاء القتلة لكي لا يفلتوا من العقاب على ضوء الجرائم التي ترتكب بحق الاسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن قضية الأسرى قضية عادلة وتحتاج لتحرك واسع على المستوى الرسمي والدولي في ظل حالة الإهمال الطبي التي أودت بحياة العشرات من الأسرى الفلسطينيين.
وطالب خلف بإسناد الاسرى بكافة الفعاليات والإمكانيات اللازمة في معركتهم اليومية مع السجان الصهيوني، مؤكدًا ان ملف الأسرى حاضر وبقوة على الطاولة لدى كافة الأسرى حتى نيل حريتهم.
من جهته، قال علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان، إن ما تعرض الاسرى من انتهاكات يومية يعتبر جريمة حرب، لاسيما قضية الإهمال الطبي، التي راح ضحيتها قبل أسابيع الأسير ناصر أبو حميد .
وأضاف أن هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتقال الإدارية وسياسة الاهمال الطبي سياسة ممنهجة تعبر عنها الحكومة المتطرفة بشكل واضح" .
وأكد السكافي ان هذه الانتهاكات الممنهجة تتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته خاصة الدول الحامية لاتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق الأسرى، لاسيما الإهمال الطبي والاعتقال الإداري.
