خاص - شهاب

أكد المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه، أن الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز كل المعايير والمفاهيم الدولية، ويتنكر لها، ويتعامل مع أسرى ومعتقلي قطاع غزة بشكل ثأري وانتقامي.

وقال عبد ربه في تصريح خاص بوكالة (شهاب) إن الاحتلال افتتح بعد السابع من أكتوبر معسكر (سديه تيمان) خصيصا لمعتقلي وأسرى قطاع غزة، ومر عليه الآلاف من أبناء شعبنا ممن تم احتجازهم.

ويقبع في معسكر (سديه تيمان) أكثر من 1000 أسير فلسطيني، جميعهم من غزة، وفق عبد ربه الذي أكد أنهم يتعرضون داخله للتعذيب والقتل والتصفية والاعتداءات الجنسية والإذلال وامتهان الكرامة الإنسانية والوطنية.

كما يواجه المعتقلون في هذا المعسكر الذي وصفه مراقبون بأنه (غوانتانامو الجديد)، سياسات صعبة أبرزها الإهمال الطبي، والعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري المتعمد والحيلولة دون السماح للمحامين وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارتهم. بحسب عبد ربه.

وكشف أن هذا المعسكر ليس الوحيد الذي يعتقل فيه أسرى من غزة، ويجري إخفاؤهم قسريا عن العالم، بعيدا عن أية مسوغات قانونية أو أية حقوق، وسط التعذيب المتواصل على مدار الساعة وامتهان الكرامة الإنسانية وسوء المعاملة في كل نواحي الحياة إلى جانب الضغط النفسي والعصبي والتجويع الذي يمارس ضدهم.

وعقب عبد ربه قائلا: "هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الأسرى بشكل ثأري وانتقامي، دون توفير أية حقوق إنسانية لهم، مكفولة بموجب القوانين الدولية".

وذكر أن الأسرى في كل العالم محكومين وفق معايير فإما أسرى حرب ووفق اتفاقية جنيف وإما مدنيون يفترض أن يتم توفير الحماية لهم ومحميين أيضاً باتفاقيات جنيف كمدنيين في زمان الحرب.

واستدرك قائلا: "لكن الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز كل هذه المفاهيم الدولية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في داخل المعتقلات وخاصة منهم من قطاع غزة، في هذا المعسكر وغيره من أماكن الاحتجاز والإخفاء القسري".

وأضاف: "بالتالي هؤلاء يتم التعامل معهم بمنطق وقانون المقاتل غير الشرعي، وخلف هذا التصنيف يتم إخفاء كل المعلومات ويكمل البيانات وإلغاء كل الحقوق بما فيها الحقوق القانونية في وجود محامي للدفاع عنهم وعرضهم أمام المحاكم. وهذا يشارك به كافة المستويات في كيان الاحتلال الإسرائيلي سواء كان ذلك المستوى السياسي أو المستوى القانوني والقضائي أو على مستوى الجيش ومصلحة السجون".

وأفاد بأن الاحتلال لا يحترم المنظومة القانونية والإنسانية على الإطلاق، وتعامل مع أسرى غزة الذين يقدر عددهم أكثر من 5 آلاف أسير، بمنطق قانون المقاتل غير الشرعي.

وبين أن هذا القانون العنصري يتيح للاحتلال عدم توفير أية حقوق إنسانية أو قانونية للأسرى "بالتالي يتعاملون مع أسرى غزة على هذا النحو".

واستعرض المختص في شؤون الأسرى جرائم الاحتلال بحق أسرى غزة في معسكر (سديه تيمان) والتي كان آخرها ما كشف عنه حول ارتقاء الطبيب إياد الرنتيسي، وما كشف عنه المحامي خالد محاجنة نقلا عن المعتقل الصحفي محمد صابر عوض.

وتابع عبد ربه إن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تدل على بشاعة واجرام وسادية ونازية الاحتلال في التعامل مع الأسرى.

وشدد على أن هذه الجرائم تتطلب من المجتمع الدولي وكل المنظمات والهيئات الأممية، على رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وغيره من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى ومناهضة التعذيب، الانتصار للقيم الأخلاقية من أجل رفع الظلم والقهر والذل وامتهان الكرامة عن أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.