قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني إن التعامل مع "المذكرة النيابية" المطالبة بطرد السفيرة الإسرائيلية في عمان سيكون وفق "أحكام الدستور".
وقال المومني: "سنتعامل معها ضمن أحكام الدستور والأطر القانونية الناظمة في التعامل مع المذكرات النيابية"، من دون تفاصيل.
وكان 82 نائبا أردنيا (من أصل 130 نائبا في الغرفة الأولى للبرلمان) قد أنهوا الأسبوع الماضي التوقيع على مذكرة تطالب بطرد سفيرة تل أبيب من البلاد، على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي في عمان قبل نحو عشرة أيام.
وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترا غير مسبوق عقب القيود التي فرضا الاحتلال على المقدسات الإسلامية الخاضعة للوصاية الأردنية، فضلا عن حادثة السفارة الإسرائيلية لدى عمان، والتي قتل فيها مواطنان أردنيان على يد حارس إسرائيلي داخل مبنى تابع للسفارة.
