أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة، يوم الثلاثاء، بيانا حول قضية مقتل الناشط السياسي والحقوقي الشهيد نزار بنات، على يد أجهزة أمن السلطة في شهر يونيو / حزيران الماضي.

وقالت المجموعة إنها "تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات".

وأشارت إلى أنها تتخوف من تزامن هذه الحملة مع بدء اجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.

فيما يلي نص البيان كما نشرته المجموعة عبر فيسبوك:

بيان صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة حول قضية مقتل الناشط السياسي والحقوقي الشهيد نزار بنات

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة ومنذ بداية اجراءات محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي المرحوم نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروف صحية خاصة به.

لاحقاً لذلك وبتاريخ 27-9-2021 انعقدت الجلسة الثانية بحضور جميع الأطراف، باشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تم تداوله وتناقله على وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل ما قامت به القوة الأمنية من أفعال وسلوكيات أدى لمقتل الناشط بنات.

بتاريخ 4-10-2021 باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود.

مجموعة محامون من أجل العدالة وعلى مدار الجلسات الماضية وثقّت ما جرى خلال الجلسات الماضية من حيثيات ووقائع، كما تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلاً للحق العام، ومدى التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.

وعليه، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تؤكد للرأي العام ما يلي؛

1. ان ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر الرابع والعشرين من حزيران الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، اي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم ٢٣-٦-٢٠٢١ بهدف اعتقال خمسة عشر شخصاً أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات.

2. تؤكد المجموعة أن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع أنتهت بمقتل نزار الا ان ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الامن الوقائي.

3. تؤكد المجموعة أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وادانتهم. بل ان ذلك يعتمد على بينات وادلة النيابة وكذلك أداء النيابة.

4. تؤكد المجموعة على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الاجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وان السرعة في اجراءت المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.

5. تؤكد المجموعة أنها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات، وتتخوف المجموعة من تزامن هذه الحملة مع بدء اجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.

6. تؤكد المجموعة أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى المجموعة في هذا السلوك السلبي اهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.

ختاماً، تؤكد المجموعة أنها تمارس دورها الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وان ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والاجراءات.