حذر مسؤولون في جهاز أمن الاحتلال "الإسرائيلي"، من تصعيد في الضفة الغربية المحتلة؛ على خلفية تغييرات اتفق عليها حزب "الليكود" مع حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، من خلال الاتفاقيات الائتلافية، ونقل مسؤوليات من جيش الاحتلال إلى رئيسي الحزبين الأخيرين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفق ما نقل عنهم موقع "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وقال المسؤولون إنه حتى الآن لم تطلع أي جهة في الحكومة الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، على الجيش أو استمعت لموقف قيادة الجيش حول الخطوات المخطط لتنفيذها.

وأضافت الصحيفة أن بين المسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش "الإسرائيلي" تتعزز التقديرات بأن مواجهات في الضفة الغربية ستتصاعد في الفترة القريبة المقبلة. وبحسبهم، فإن التخوف هو من أن تحولات داخلية جارية في السلطة الفلسطينية إلى جانب مخططات الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة ستؤدي إلى تصعيد العنف، ويضاف إلى ذلك احتمال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

واعتبرت تقديرات جهاز الأمن "الإسرائيلي" أنه على هذه الخلفية يوجد تخوف من أن المواجهات المقبلة ستكون منتشرة بالضفة، بحيث سيتعامل جيش الاحتلال مع عدة جبهات بالتزامن، وبضمنها إيران وحزب الله وحماس ومجموعات مسلحة في الضفة.

وأفادت الصحيفة بأنه خلال المحادثة بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، في نهاية الأسبوع الماضي، عبر الأخير عن تخوف من الاتفاقيات الائتلافية بشأن نقل صلاحيات من الجيش إلى سموتريتش وبن غفير.

وأضافت الصحيفة أن كوخافي، الذي سينهي ولايته في 17 كانون الثاني/يناير المقبل، قال لنتنياهو خلال المحادثة إن هذه الخطوات من شأنها تغيير وجه الجيش، ودعا نتنياهو إلى الاستماع إلى موقف الجيش قبل أن يتخذ قرارا نهائيا في هذا الموضوع.

وذكر جيش الاحتلال بعد المحادثة أن القرارات المتعلقة به ستتخذ بعد أن تقوم جهات من قبله "باستعراض التبعات الكبيرة النابعة من هذه القرارات".

ووفقا لـ"الاتفاقيات الائتلافية"، فإن سموتريتش الذي سيتولى منصب وزير في وزارة الجيش، سيحصل على السيطرة على "جهاز تنسيق العمليات في المناطق" المحتلة في "الإدارة المدنية" وتعيين المستشارين القضائيين بكل ما يخص الأحداث في الضفة.

وسيحصل بن غفير، كوزير للأمن القومي، على سيطرة مباشرة على "حرس الحدود"، بشكل يسمح له بالتأثير على التعليمات للقوات الميدانية ونقل سرايا "حرس الحدود" كما يشاء من الضفة إلى النقب والجليل. وفق الاتفاقيات.

وعبر كوخافي خلال المحادثة مع نتنياهو عن قلقه من هاتين الخطوتين ومن عزم حكومة نتنياهو دقع مشروع قانون يقضي بتعيين الحاخام العسكري الرئيسي بتوصية من لجنة يكون في عضويته الحاخام الرئيسي الشرقي لإسرائيل، وألا يكون "الحاخام العسكري" خاضعا لرئيس هيئة الأركان العامة. وحذر كوخافي أيضا، بحسب الصحيفة، من عزم بن غفير منح حصانة من المحاكمة لجنود وأفراد شرطة كانوا ينفذون عمليات عسكرية.