خاص - تقرير شهاب
عقّب، قانونيون على قرار رئيس السلطة محمود عباس إضافة شيكل على الفواتير الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل، لدعم مدينة القدس المحتلة.
وأكد القانونيون، في تصاريح منفصلة، أن هذا القرار هو انتهاك صارخ للقانون في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس إضافة شيكل، لدعم القدس، دون رغبة وموافقة المشتركين أمر لا يجيزه القانون.
وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الثلاثاء، من ناحية قانونية الأصل أن هذه الإضافة تتم وفق القانون، مشيرًا إلى أن رئيس السلطة وفي ظل غياب المجلس التشريعي يصدر تشريعات بقوانين في حالات الطوارئ، إلا أن هذا القرار كذلك لا يعد ضمن هذه الحالة.
وأضاف، أن محمود عباس كان يستطيع اتخاذ هذا القرار عبر تخصيص جزء من موازنة السلطة، أو من أموال الضرائب الطبيعية، في إطار إنشاء صندوق لدعم القدس.
وبين أن المواطنين على استعداد بأن يلتزموا بهذا القرار من أجل القدس ولكن فقدان المصداقية والثقة بالسلطة يمنعهم عن ذلك، مشيرًا إلى أن أبناء شعبنا لديهم خشية بأن يتكرر ما حصل في صندوق وقفة عز ومستشفى خالد الحسن، وغيرها من الحالات التي تم فيها سرقة الأموال أو إصدارها دون معرفة أين ذهبت.
وشدد رئيس الهيئة الدولية على أن هذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار في تشكيل صندوق من سكان مدينة القدس ذاتها لمتابعة هذه الأموال وأين تذهب.
بدوره، أكد الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين، أن أهل مدينة القدس المحتلة لا يقبلون إحسانا مزيفًا من أحد على حساب انتهاك الدستور الفلسطيني وسيادة القانون وحقهم الثابت.
واعتبر عابدين في تصريح صحفي، إضافة عباس شيكل على فواتير المواطنين، ورفع رسوم المحاكم وغيرها هو انتهاك صارخ للدستور الفلسطيني.
وبين أن مادة 88 من الدستور تقول بإن فرض أي رسوم وضرائب مالية أو تعديلها وإلغائها على المواطنين لا يكون إلا بقانون أصيل صادر عن المجلس التشريعي.
وتساءل الخبير في الشؤون القانونية كيف يقبل أهل القدس أن يأخذوا أموال على حساب الدستور والقانون، مشيرً إلى أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين.
وبحسب موقع "الاقتصادي" فإن إضافة شيكل واحد على قيمة الفواتير يساوي (60 مليون شيكل) سنويًا.
