اعتقلت قوات أمن السلطة في رام الله، مع وقت آذان المغرب مساء اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من بينهم والد وشقيق المعتقل السياسي السابق، الشاب أحمد هريش.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات أمن السلطة، اعتقلت كلا من، الحاج منذر رحيب، ونوح هريش وابنه محمد، وتواصل ملاحقة المعتقل السياسي السابق أحمد نوح هريش بعد عدم العثور عليه بالمنزل في بيتونيا.

وأشارت المصادر إلى أن أعدادًا كبيرة من قوات أمن السلطة، اقتحمت منزل الشاب هريش في بيتونيا لاعتقاله، لكنها لم تعثر عليه، فاعتقلت والده وشقيقه.

ولاحقا، ذكرت المصادر أن قوات السلطة، داهمت منزل الأستاذ مفيد زلوم في موعد الإفطار واعتقلته، للضغط على زوج ابنته الشاب أحمد هريش لتسليم نفسه.

وأفرجت أجهزة السلطة، في 9 نوفمبر من العام الماضي عن أحمد هريش، بعد أكثر من خمسة أشهر من الاعتقال السياسي والإضراب عن الطعام لـ47 يوماً.

وخلال اعتقاله، أنجبت زوجته طفلاً لم يتمكن من احتضانه إلا بعد أشهر من ولادته.

وخاض هريش إضراباً عن الطعام في ظروف سيئة، بعد اعتقاله على خلفية قضية منجرة بيتونيا.

أما المعتقل رحيب، فقد أفرجت السلطة عنه في نوفمبر 2022، بعد 161 يوما من الاعتقال السياسي.

وكانت قد اعتقلت أجهزة أمن السلطة في رام الله المواطن منذر رحيب (54 عاماً) مدة 161 على التوالي رغم معاناته من عدة أمراض.  

 وخلال اعتقاله في سجن أريحا على خلفية ما تعرف بقضية "منجرة بيتونيا"، تعرض رحيب للتعذيب الشديد في سجن مسلخ أريحا، والذي أدى إلى تردي وضعه الصحي.

حملات اعتقالات سياسية

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، تصعيد اعتقالاتها السياسية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وبعد اعتقالات مساء اليوم، يرتفع عدد من اعتقلتهم قوات أمن السلطة بالضفة الغربية إلى 17 منذ بداية شهر رمضان المبارك، أغلبهم قبل لحظات من الإفطار "أذان المغرب"، ومنهم، الطالب بجامعة النجاح عبد القادر قطناني، والأسير المحرر وليد عصيدة، والأسير المحرر إسلام الورديان، والشاب وائل طاهر دويك، والمواطن بشار خويرة، والشاب خليل صوالحة.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة، ليلة الأول من رمضان، الأسير المحرر أيمن عرام، بعد ملاحقته خلال أدائه لصلاة التراويح، ومحاصرة منزلهم في بيرزيت برام الله.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا خلال شباط/ فبراير، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

بدوره، قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى شتات إن أجهزة السلطة ما زالت تشن حملات اعتقالات سياسية ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة.

وأوضح المحامي شتات أن أجهزة أمن السلطة تستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية والمناصرين للمقاومة، مبينا أن انتهاكات أجهزة السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة تجاوزت جميع القوانين الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أن مشروع السلطة الفلسطينية قائم على نهج سياسة الاعتقالات السياسية، ومحاربة المقاومة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.

ولفت إلى أن هذه الحملات من الاعتقالات السياسية تأتي في الوقت الذي يجب أن توجه فيه جهود الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى المبارك.