أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير" تعديلاً على قانون الاعتقال الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
ويأتي قرار "بن غفير" كجزء من سياسة "بن غفير" الرامية إلى دهورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وسبق أن أصدر "بن غفير" قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية.
يأتي ذلك في وقت صعدت فيه سلطات الاحتلال من جريمة الاعتقال الإداري، مستهدفة الفئات كافة بمن فيها النساء والأطفال.
ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران الماضي (1132) معتقلًا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) أسيرات.
وتعتبر هذه الأرقام الأكبر من 20 عامًا، إذ أصدر الاحتلال حتى نهاية حزيران (1608) أوامر، منها (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد، وخلال الشهر الجاري، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت بشكل أساسي معتقلين سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه.
