كشفت صحيفة معاريف، مساء الإثنين، عن أن وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، دعا إلى سحل جثث فلسطينيين من داخل الخط الأخضر.
جاء ذلك خلال جلسة عاصفة شهدها المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت)، يوم الأحد الماضي، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطيني الـ48، اتهموا بتنفيذ عمليات في الأراضي المحتلة.
وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة الأسير الشهيد وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
واستشهد أبو دقة (62 عامًا) في أبريل/نيسان الماضي، داخل السجون "الإسرائيلية" بعد صراع مع السرطان، وكان يقضي حكمًا بالسجن مدة 38 عامًا، بعد اتهامه بالمشاركة مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديًا "إسرائيليًا" عام 1984.
وقال سموتريتش خلال الجلسة "يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها إلى وسط المدينة، مثلما كانوا يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم".
وقال وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت، إن "سلطة وزير الحرب هي الموافقة على إعادة جثث المسلحين".
وأضاف، أن مسألة جثث من وصفهم "بالإرهابيين الإسرائيليين" -في إشارة إلى فلسطيني 48-، طرحت وأنه قرر الاحتفاظ بجثة وليد أبو دقة وإطلاق سراح جثث 5 آخرين.
وأشار غالانت إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرر تجاهله وأعطى أمرًا للشرطة بعدم الانصياع للقرار.
ووفقًا لما نقلته "معاريف"، فقد اعترض بن غفير وقال، إن "إطلاق سراح جثث من سماهم "الإرهابيين الإسرائيليين" هو خروج على القانون، ويضر بقدرة "إسرائيل" على إطلاق سراحهم مقابل محتجزين أو جثث محتجزين، في إشارة إلى الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف "لا أفهم ما هو سبب الاستعجال في الإفراج عن الجثث، علينا الاستمرار في احتجازها".
وقال وزير العدل "الإسرائيلي" ياريف ليفين، إنه لا يفهم لماذا أصبح فجأة هناك حق في إطلاق سراح الجثث؟ "أين يتم تحديد ذلك؟ ممنوع إطلاق سراح أي جثة".
وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوله " ليس هناك مفر، ليست هناك حاجة للإفراج عن جثث الأسرى الآن".
وردّ غالانت بغضب على الوزراء "إذن أتخلى عن سلطتي في اتخاذ القرارات، قرروا ما تريدون".
وخلص نتنياهو إلى القول إنه "تقرر أنه لن يتم الإفراج عن جثث فلسطيني 48 حتى يتم اتخاذ قرار مختلف".
