خاص - شهاب
أكد الباحث والمحلل السياسي محمد القيق، أن ما تقوم به أجهزة السلطة بالضفة المحتلة، لا يستند إلى شرعية ممتدة من الشعب الفلسطيني؛ وذلك بحكم انتهاء صلاحيات الرئيس وتغييب البرلمان.
وقال القيق في تصريحٍ خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، مساء السبت، إن "أي تصرف بدماء وأموال وأمن الشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك شرعية، يعتبر جريمة".
وبحسب القيق، السلطة تقوم بتصدير مشاكلها الداخلية وفسادها ومعركة خلافة رئيسها إلى الشارع الفلسطيني، في مواجهة مع شعب يقاوم الاحتلال، مستطردا: "هذه جريمة وخطيئة ترتكبها حركة فتح".
واعتبر أن ما يجري يأتي كـ"تقديم صكوك غفران" من السلطة للاحتلال والإدارة الأمريكية "لكن انتهت هذه الصلاحية"، موضحا أن الاحتلال يرى الضفة الغربية جزءا رئيسيا من كيانه، ولا يوجد لدى السلطة مشروع وطني.
وأضاف: "بل على العكس ثبت أن الإسرائيلي مع بعض الأنظمة العربية يتعاونون لإنهاء السلطة والسيادة الفلسطينية أولا بعدم شرعيتها وعدم تجديدها".
وبين القيق أن رئيس السلطة محمود عباس هو من يتحمل مسؤولية ذلك برفضه إصدار مرسوم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد الشرعية أمام المجتمع الدولي.
ووفقا للباحث، الاحتلال يستخدم ما سبق أمام المجتمع الدولي، ويقول إنه "لا يوجد شرعية فلسطينية" وثم يقوم بإقحامها في حالة أمنية دون أن يكون لديها حالة سيادية وسياسية تفرض نفسها أمام المجتمع ويحترمها المجتمع لحصولها على الحقوق.
وتابع القيق: "دون حقوق ومع إنجازات أمنية لإسرائيل، فإن هذا كأنه اغتيال للسلطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
ويرى أنه "على حركة فتح أن تدرك أن الذي يمارس الآن ليس في صالح الكل الفلسطيني ولا في صالح استراتيجية الحالة الوطنية لمواجهة الاحتلال، إلا إذا كان هذا ممنهجا وجاءت الأوامر لتنفيذه".
وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، قد صرح بأن ما تنفذه أجهزة السلطة بالضفة الغربية استهداف واضح للمقاومة المتصاعدة.
وأكد شديد في تصريح صحفي أن ما يجري هو مطاردة للحالة الوطنية التي تتشكل لمقاومة الاحتلال، واستدعاء فتنة داخلية مع استمرار مجازر الاحتلال بقطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف السلطة الفلسطينية لهذه المطاردة للمقاومة، والعمل على تعزيز الحالة الوطنية لا تصفية القادة الميدانيين في الضفة.
وأوضح أن 13 شهيدا ارتقوا على يد الأجهزة الأمنية في الضفة منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
واستنكرت حركة "حماس"، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا.
ونعت حماس في بيان لها السبت، الشهيد القائد يزيد جعايصة الذي ارتقى برصاص أجهزة السلطة في جنين، بعد أيام قليلة من إعدام الشاب ربحي الشلبي.
وأكدت الحركة أن استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير.
كما دعت الفصائل والقوى الوطنية وكل مكونات الشعب الفلسطيني، ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم أمام ما تقوم به أجهزة السلطة وخاصة في جنين وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد نسيجنا الوطني واستقرارنا المجتمعي.
وحثت قيادة السلطة على لجم سلوك أجهزتها والوقف الفوري والتام عن كافة هذه الاعتداءات المشينة، والإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، وتصحيح بوصلتها الأخلاقية والوطنية نحو خيار الوحدة والمقاومة لردع الاحتلال وصد عدوانه.