قال المكتب الإعلامي الحكومي  ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة (شمال قطاع غزة)، في تطوّر خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام ما يجري من فظائع وكارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية دون أن يُغيّروا شيئاً.

اوضح الاعلامى ان ما يحدث انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40,000 فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة.

وأشار انه قبل ايام أقدم جيش الاحتلال على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقال مديره د. حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان. واستكمالاً لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة. إن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.

ورغم مزاعم الاحتلال الواهية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في تقديم أي دليل يُثبت صحّة ادعاءاته وأكاذيبه. لقد بات واضحاً أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة "الجنرالات" الإجرامية التي تسعى إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، في إطار سياسة التَّطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال "الإسرائيلي" وفي حكومته.

 يدين  الاعلامى الحكومي بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة، ويدعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الفظيعة، ويحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية الداعمة له ومعهما الدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن تبعات هذه السياسات العدوانية.

منوها ً إن هذه الجرائم التي تستهدف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية تُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المرافق الطبية في أوقات النزاعات المسلحة.

ودعا  المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً وإعادة بناء وترميم المستشفيات. كما نطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" عنها أمام المحاكم الدولية.

ويوكد أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا الفلسطيني وإرادته في الصمود على أرضه، وسيستمر في نضاله ومقاومته حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.