حذرت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، جولييت توما، من تداعيات دخول القرار الإسرائيلي بحظر عمل المنظمة الدولية حيز التنفيذ.
وقالت توما في تصريح صحفي: من المقرر أن يبدأ الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا، المسؤولة عن تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وأضافت: “نحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات إلى أن يصبح ذلك مستحيلاً. ومع ذلك، إذا تم تطبيق هذا الحظر، فإن وقف إطلاق النار معرض لخطر الانهيار بشكل كبير”.
وبدأ وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الجاري، بناء على جهود قطرية مصرية أميركية، ليتكشف حجم الدمار الهائل في القطاع والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أكثر من 2.3 مليون إنسان أغلبهم بلا منازل بعدما دمرها الاحتلال.
من جهتها، قالت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في الأونروا تمارا الرفاعي: إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما يصل إلى 90 في المائة من جميع الوحدات السكنية في غزة، قد دمرت أو تضررت.
وحذرت بأن المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة، وخاصة بالنسبة للأطفال، عالية للغاية، مشيرة إلى أن الوصول إلى الغذاء أو وسائل الراحة اليومية شبه معدوم باستثناء المساعدات التي دخلت غزة خلال الأيام الثمانية الأخيرة من وقف إطلاق النار.
ونبهت إلى أن 60٪ من الغذاء الذي دخل غزة منذ بدء وقف إطلاق النار تم توفيره عبر الأونروا، أكبر وكالة أممية وإنسانية في المنطقة.
وأصدر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قرارا بحظر الأونروا ينص على “منع وكالة الأونروا من أن يكون لها أي تمثيل وأن توقف خدماتها وألا تقوم بأي نشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأراضي التابعة لسيادة الدولة الإسرائيلية”.
كما أقرّ الكنيست في جلسته اقتراح قانون آخر ينص على “منع مؤسسات الدولة وكيانات وأشخاص يتولون مناصب عامة بحسب القانون من إقامة أي علاقة بالأونروا، أو لأي جهة من طرفها، مع إلغاء التسهيلات الضريبية والحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الوكالة”.
وبناء على هذه القراران، أمرت سلطات الاحتلال الأونروا بإخلاء جميع مبانيها في شرقي القدس المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير/ كانون الثاني 2025.
