أكد أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة حول تهجير الفلسطينيين تمثل دعوة صريحة لارتكاب جريمة حرب، محذراً من خطورة هذه التصريحات على السلم والأمن الدوليين.
وبيّن مهران في تصريحات خاصة لوكالة "شهاب" أن تكرار ترمب لهذه التصريحات في مناسبات مختلفة يكشف عن مخطط منظم لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن القراءة القانونية لتصريحات ترمب تكشف عن انتهاكات متعددة للقانون الدولي، حيث تخالف بشكل صريح المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للمدنيين، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تصنّف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن فكرة ترحيل الفلسطينيين تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتحديداً حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وكذلك مبدأ حماية المدنيين في زمن الحرب، وعدم جواز تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة.
وأشار مهران إلى أن دعوات الترحيل تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن هذه التصريحات تعكس استخفافاً خطيراً بالقانون الدولي وبمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب تستوجب المحاكمة الدولية.
كما أكد مهران أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحماية قانونية دولية لا يمكن المساس بها، وأن حقه في البقاء على أرضه حق أصيل كفلته كافة المواثيق الدولية، محذراً من أن تصريحات ترامب تشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها في غزة، والتي تهدف إلى جعل الحياة مستحيلة لدفع السكان للنزوح القسري.
وأشاد مهران بموقف مصر والدول العربية الرافض لمشاريع التهجير، مشدداً على أن هذا الموقف يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، ومراهناً على أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه سيفشل كل مخططات التهجير، مهما بلغت الضغوط والتهديدات.
يُذكر أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تهجير الفلسطينيين قوبلت برفض دولي واسع، وأكدت العديد من الدول والمنظمات الدولية رفضها لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
