صدر مساء اليوم الاثنين، بيان ثلاثي عن بريطانيا وفرنسا وكندا، يؤكد أنها ستتخذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف "إسرائيل" هجومها على غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
وأوضح البيان، أن إعلان "إسرائيل" السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق.
كما أدان البيان اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري.
وتابع "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة".
وشدد البيان على معارضة الدول الثلاث توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مضيفًا "أنها قد تتخذ إجراءات أخرى بما في ذلك فرض عقوبات".
وفي سياق آخر، صدر بيان لوزراء خارجية 22 دولة ومسؤولين أوروبيين، قالوا فيه إن "سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة بعد منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، ويجب إدخال المساعدات بشكل عاجل وعدم تسييسها".
وأوضح البيان، أن "الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تمتلك القدرة على إيصال المساعدات لجميع أنحاء قطاع غزة".
وأشار إلى أنه يجب عدم تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي، والعودة لوقف إطلاق النار والعمل على "تطبيق حل الدولتين هما السبيل الوحيد للسلام".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال "الإسرائيلي" يُغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل.
وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" يدّعي أنه سيسمح بإدخال 9 شاحنات فقط، محمّلة بمكملات غذائية محدودة للأطفال، وهي لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة، ولا تلامس الحد الأدنى من متطلبات الحياة".
وأوضح، أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود، أي ما مجموعه 44,000 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يوماً.
وأضاف "ما سيدخل (اليوم الاثنين) لا يتجاوز 0.02% من هذا الرقم! هذه المقارنة وحدها كفيلة بكشف حجم الكارثة والنية الإجرامية الكامنة وراء إغلاق المعابر وتجويع السكان".
وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة.
وطالب بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بالكامل، قبل فوات الأوان.
