كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الشرطة الفيدرالية الكندية فتحت في يونيو/حزيران الماضي تحقيقاً رسمياً حول الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع احتمال كشف ما وصِف بـ"جرائم دولية"، ما أثار قلقاً واسعاً في أوساط الجنود الإسرائيليين من حَمَلة الجنسية الكندية.
وبحسب الصحيفة، فإن عدداً من الجنود الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الكندية أصبحوا يخشون السفر إلى كندا، خشية أن تطالهم الملاحقة القانونية، بعد أن وردت أسماؤهم في موقع إلكتروني يديره صحفي كندي يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين في غزة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود المزدوجي الجنسية قوله: "الأمر مخيف جداً، نحن لا نعلم إن كان السفر إلى كندا آمناً بعد الآن أم أننا سنُعتقل فور وصولنا".
ويأتي هذا التحقيق في ظل تزايد الضغوط الشعبية والحقوقية في كندا لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد التقارير الدولية التي تتحدث عن استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
يُذكر أن القانون الكندي يسمح بمحاكمة مواطنين كنديين على جرائم حرب ارتُكبت خارج البلاد، وهو ما يفتح الباب أمام ملاحقة محتملة للجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، ويثير حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تداعيات قانونية دولية متصاعدة.
